مصر تبرز توسعها في التجارة الأفريقية البينية إلى 9.3 مليار دولار
تسعى مصر إلى تعزيز حضورها الصناعي والتجاري داخل القارة الأفريقية في وقت تتسارع فيه إعادة تشكيل سلاسل التوريد وتزداد أهمية التكامل الإقليمي. وفي هذا السياق، تقول وزارة الصناعة إن حصة مصر من التجارة البينية الأفريقية تبلغ 4.4% بما يعادل نحو 9.3 مليار دولار، مع تركيز رسمي على الأدوية والصناعات الزراعية كقطاعين ذوي أولوية.
أهم الأخبار
- قيمة التجارة البينية الأفريقية تبلغ 214 مليار دولار في 2025 بنمو 5.5% عن العام السابق، وتستحوذ مصر على 4.4% من هذا الإجمالي.
- وزارة الصناعة المصرية تركز في استراتيجيتها الجديدة على زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات ودمج سبع صناعات، أبرزها الأغذية والأدوية، في سلاسل التوريد العالمية.
- الوزارة تخطط لدعم إنشاء تجمعات صناعية زراعية وتوسيع تصنيع الأغذية وتعميق تصنيع الأدوية بمصر وتحفيز شراكات تكامل صناعي مع الأسواق الأفريقية.
مؤشرات التجارة وخطة التوسع الصناعي
كما أوردت Mubasher نقلاً عن وزارة الصناعة في بيان صدر اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال افتتاح منتدى تنظمه لجنة التعاون الدولي بغرفة التجارة الأمريكية في مصر بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، تحت عنوان توسيع نطاق الشركات المصرية الرائدة في قطاعي الأدوية والصناعات الزراعية، التجارة والتصنيع والتوسع الإقليمي.وقال وزير الصناعة خالد هاشم إن التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية وإعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية تفرض على أفريقيا تحديات وفرصاً في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن تقرير التجارة الأفريقية الصادر عن أفريكسيم بنك لعام 2026 يؤكد تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في القارة إلى 4.5% في عام 2025، بينما يبلغ إجمالي تجارة السلع نحو 1.5 تريليون دولار.
وأضاف أن التجارة البينية الأفريقية تبلغ نحو 214 مليار دولار في 2025، بنمو 5.5% مقارنة بالعام السابق، فيما تستحوذ مصر على ما يقرب من 4.4% من هذا الإجمالي. ويرى الوزير أن هذه الأرقام تعكس تقدماً ملموساً، لكنها تظهر أيضاً اتساع الفرص المتاحة عبر تكثيف التصنيع، وزيادة القيمة المضافة، وتطوير سلاسل التوريد الإقليمية.
وأوضح هاشم أن الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لا تقتصر على فتح الأسواق وخفض الرسوم الجمركية، بل تتطلب أيضاً تعزيز القدرات الإنتاجية، وبناء صناعات تنافسية، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتوفير تمويل موثوق، وطرح منتجات تلائم احتياجات الأسواق الأفريقية ومعاييرها. وقال إن الوزارة تحدث استراتيجيتها الصناعية وفق نهج يركز على زيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، ودمج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تحدد خمس مجموعات صناعية، تضم سبع صناعات مستهدفة للاندماج في سلاسل التوريد العالمية، تتقدمها الصناعات الغذائية والدوائية، مع التركيز أيضاً على توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالشركات الكبرى وشبكات الموردين داخل القارة.
الأدوية والصناعات الزراعية في صدارة الأولويات
يرى الوزير أن قطاعي الصناعات الزراعية والأدوية يوفران فرصاً واعدة للتعاون بين مصر والدول الأفريقية، نظراً لأهميتهما في التحول الاقتصادي للقارة ووجودهما ضمن سلاسل القيمة الإقليمية ذات الأولوية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.وفي الصناعات الزراعية، تستهدف الوزارة دعم إنشاء تجمعات صناعية تضيف قيمة للمنتجات الزراعية، وتوسيع تصنيع الأغذية، وتشجيع الاستثمارات في سلاسل التبريد والخدمات اللوجستية. ويقول هاشم إن الشراكات بين الشركات المصرية والأفريقية يمكن أن تسهم في تقليل الفاقد بعد الحصاد والاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة المضافة داخل الاقتصادات الأفريقية.
أما في قطاع الأدوية، فتعمل الوزارة حالياً على تعميق التصنيع في مصر، لا سيما في المكونات الدوائية الفعالة وأدوية الأورام والأنسولين والمنتجات البيولوجية المعقدة. ويضيف الوزير أن دمج القدرات الصناعية المصرية مع نظيرتها في الدول الأفريقية يمكن أن يعزز سلاسل القيمة الدوائية الإقليمية عبر التخصص في المكونات الفعالة والتركيبات الدوائية والتعبئة والتغليف والتوزيع.
ولفت إلى أن الوزارة تدرس إقامة عدد من المشروعات الصناعية المصرية في دول أفريقية، بالتوازي مع تطوير مبادرة للتكامل الصناعي الأفريقي تقوم على المنفعة المتبادلة والشراكة العادلة والأولويات التنموية للدول الأفريقية. كما أكد التزام مصر بالعمل مع أفريكسيم بنك وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وشركاء القارة والقطاع الخاص لتسهيل التجارة وتعزيز التعاون الصناعي وإقامة شراكات استثمارية طويلة الأجل.
في تغطيتنا السابقة عن تعاون مصر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، تناولنا توجه الحكومة لتعزيز أدوات دعم التجارة الخارجية لتوسيع نفاذ الصادرات إلى أسواق جديدة إلى جانب تعميق حضورها في الأسواق القائمة. كما أشرنا إلى مساعي وزارة المالية لربط برامج التمويل بالجهات الاستثمارية والتجارية بما يدعم احتياجات الطاقة والغذاء والاستثمار ويعزز الاستقرار الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة.
آخر أخبار Supply Chain
- Forex
- Crypto