كير الدولية تحصل على موافقة تنظيمية لخفض رأس المال في السوق السعودية
تتجه شركة كير الدولية إلى إعادة هيكلة قاعدتها الرأسمالية بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية على طلب خفض رأس المال بأكثر من 70%. وتبقى الخطوة مشروطة باستكمال الإجراءات النظامية وموافقة الجمعية العامة غير العادية، مع إلزام الشركة بعرض الأثر المالي والتشغيلي للمساهمين قبل التصويت.
أهم الأخبار
- هيئة السوق المالية السعودية توافق على خفض رأس مال كير الدولية من 120 مليون ريال إلى 33.577 مليون ريال وتقليص الأسهم المصدرة إلى 33.577 مليون سهم.
- سريان الموافقة يتطلب استكمال الإجراءات والحصول على موافقة مساهمي كير الدولية في الجمعية غير العادية القادمة.
- الشركة ستنشر تقريراً تفصيلياً حول آلية تنفيذ الخفض والتأثيرات المالية والتشغيلية قبل التصويت، مع تأكيد الهيئة أن دورها رقابي فقط.
تفاصيل خفض رأس المال وآلية الاعتماد
كما أفاد مباشر نقلاً عن هيئة السوق المالية السعودية، وافقت الهيئة على طلب شركة كير الدولية خفض رأس مالها من 120 مليون ريال إلى 33.577 مليون ريال، بما ينعكس على عدد الأسهم المصدرة عبر تقليصها من 120 مليون سهم إلى 33.577 مليون سهم.ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الشركة لإعادة هيكلة رأس المال بما يتماشى مع أوضاعها المالية والتزاماتها النظامية، بعد استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة للحصول على الموافقات الرقابية في السوق المالية السعودية. كما أوضحت الهيئة أن نفاذ الموافقة لا يزال مرتبطاً باستكمال جميع الإجراءات ذات الصلة والحصول على موافقة مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقبل.
ومن المقرر أن تنشر الشركة تقريراً تفصيلياً قبل انعقاد الجمعية بوقت كاف، يتضمن الطريقة المقترحة لتنفيذ عملية الخفض، والتأثيرات المالية والتشغيلية المتوقعة، بما يتيح للمساهمين التصويت على أساس معلومات واضحة ومتكاملة.
أثر القرار على المساهمين والحوكمة
تشير الإجراءات المتبعة في مثل هذه العمليات إلى أن خفض رأس المال سيؤدي إلى إلغاء عدد من الأسهم بما يتناسب مع القيمة المستهدف خفضها، وهو ما يجعل العملية ذات حساسية محاسبية وقانونية تستوجب رقابة تنظيمية دقيقة لحماية حقوق الأطراف ذات العلاقة.ومن المنتظر أن يوضح تقرير الشركة لاحقاً دوافع طلب الخفض، وآلية معالجة كسور الأسهم إن وجدت، إلى جانب الأثر المالي على قائمة المركز المالي وحقوق الملكية. كما شددت الهيئة على أن موافقتها على الطلب لا تعني المصادقة على الجدوى الاستثمارية أو الاقتصادية للخطوة، وأن دورها يقتصر على التحقق من التزام الشركة بالمتطلبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
سابقاً، سلطنا الضوء على إيداع سينومي سنترز عوائد بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس المال للمساهمين المستحقين.
آخر أخبار SCA
- Forex
- Crypto