البحري تعين عضواً جديداً بمجلس الإدارة ولجنة المراجعة حتى 2029

البحري تعين عضواً جديداً بمجلس الإدارة ولجنة المراجعة حتى 2029
عضو جديد في البحري

أقرت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، البحري، تغييراً في تشكيل مجلس إدارتها ولجنة المراجعة بعد قبول استقالة عضو غير تنفيذي لظروف شخصية. ويمتد التعيين الجديد اعتباراً من 21 نوفمبر 2026 حتى نهاية الدورة الحالية في 15 يناير 2029، على أن يخضع لاعتماد الجمعية العامة في أقرب اجتماع.

أهم الأخبار

  • مجلس إدارة البحري قبل استقالة أحمد بن محمد الخنيني من المجلس ولجنة المراجعة اعتباراً من 21 نوفمبر 2026.
  • تم تعيين فهد بن خليفه الضبيب كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة من 21 نوفمبر 2026 حتى 15 يناير 2029، مع انتظار موافقة الجمعية العامة.
  • الضبيب، نائب الرئيس الأعلى للمبيعات وتخطيط الإمداد في أرامكو السعودية، يمتلك خبرة قيادية في إدارة المشاريع الاستراتيجية بمليارات الدولارات تعزز حوكمة البحري.

تغيير عضوية المجلس ولجنة المراجعة

كما أوردت مباشر إنفو نقلاً عن بيان الشركة على موقع تداول، وافق مجلس إدارة البحري اليوم الخميس على استقالة أحمد بن محمد الخنيني من عضوية مجلس الإدارة ومن عضوية لجنة المراجعة، على أن تسري اعتباراً من 21 نوفمبر 2026.

وقرر المجلس تعيين فهد بن خليفه الضبيب، بصفته عضواً غير تنفيذي، في المقعد الشاغر في كل من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، اعتباراً من التاريخ نفسه وحتى انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 15 يناير 2029. وأوضحت الشركة أن هذا التعيين لا يعد نهائياً، إذ سيعرض على الجمعية العامة لإقراره خلال أقرب اجتماع لها.

خلفية العضو الجديد ودلالات التعيين

يحمل الضبيب درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية ودرجة الماجستير في الاقتصاد، كما أكمل برامج تنفيذية متقدمة في جامعات هارفارد وستانفورد وأُكسفورد.

ويشغل حالياً منصب النائب الأعلى للرئيس للمبيعات وتخطيط الإمداد في أرامكو السعودية، ويتمتع بخبرة قيادية في المبيعات العالمية والتخطيط الاستراتيجي والاستدامة وإدارة المخاطر والعلاقات العامة وتطوير الأعمال. كما سبق له تولي عدة مناصب قيادية داخل أرامكو السعودية، وشارك في تطوير وتنفيذ مشاريع وصفقات استراتيجية بمليارات الدولارات، إلى جانب مبادرات تحول مؤسسي، بما يعزز خبرات الحوكمة والإشراف داخل البحري.

كما كتبنا سابقاً، فرضت هيئة السوق المالية قواعد لقاءات مناقشة النتائج المالية لتعزيز الشفافية والإفصاح للشركات المدرجة بدءاً من 2026.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.