المشرعون الهولنديون يؤيدون فرض ضريبة بنسبة 36٪ على أرباح رأس المال المشفرة

Traders Union
جميع الأخبار
أخبار العملات الرقمية
عودة المشرعين الهولنديين

جميع الأخبار

أهم الأخبار

أخبار العملات الرقمية

الأخبار المالية

أصوات السوق

المليارديرات

أخبار الجهات التنظيمية

Yaroslav Dmytrenko

14.02.2026

المشرعون الهولنديون يؤيدون فرض ضريبة بنسبة 36٪ على أرباح رأس المال المشفرة — مجتمع العملات الرقمية في هولندا يحذر من هروب رؤوس الأموال

يُثير مجتمع العملات الرقمية الهولندي القلق بشأن مشروع قانون مثير للجدل يقترح فرض ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 36% على المدخرات ومعظم الاستثمارات السائلة، بما في ذلك العملات الرقمية.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

بموجب هذا الاقتراح، سيتم فرض ضريبة على حسابات التوفير والعملات الرقمية ومعظم استثمارات الأسهم والأرباح الناتجة عن الأدوات المالية ذات الفائدة بغض النظر عما إذا كانت الأصول قد بيعت أم لا.

في تصويت مجلس النواب، أيّد 93 نائبًا مشروع القانون، متجاوزين بذلك عدد الأصوات المطلوب وهو 75 صوتًا. يجب الآن أيضًا أن يوافق مجلس الشيوخ الهولندي على الاقتراح قبل أن يدخل حيز التنفيذ في السنة الضريبية 2028 إذا تم اعتماده. ومع ذلك، يدق العديد من مستثمري العملات الرقمية ناقوس الخطر بالفعل ويتوقعون هروب رؤوس الأموال من البلاد.

قال دينيس باير، المؤسس المشارك لشركة Kiala للخدمات اللوجستية: "لقد فعلت فرنسا ذلك في عام 1997 وشهدت تدفقًا هائلاً من رجال الأعمال إلى الخارج".

انخفاض المدخرات طويلة الأجل إلى النصف تقريبًا

وصف محلل العملات الرقمية مايكل فان دي بوب الاقتراح بأنه "أغبى شيء رأيته منذ فترة طويلة".

وأضاف: "سيكون عدد الأشخاص الذين يرغبون في مغادرة البلاد غير عادي"، مرددًا المخاوف التي أعرب عنها محللون آخرون في الصناعة وقادة الأعمال.

وفقًا لشركة Investing Visuals، فإن المستثمر الذي يبدأ بمبلغ 10,000 يورو ويساهم بمبلغ 1,000 يورو شهريًا على مدار 40 عامًا سيجمع حوالي 3,320,000 يورو بنهاية تلك الفترة.

مقارنة بين الاستثمار المركب على مدار 40 عامًا بدون ضريبة الأرباح غير المحققة بنسبة 36% والضريبة. المصدر: Investing Visuals، كوينتيليغراف.

ومع ذلك، فإن الضريبة الجديدة بنسبة 36% ستقلل المبلغ الإجمالي بعد 40 عامًا إلى ما يقرب من 1,885,000 يورو - بفارق 1,435,000 يورو، وفقًا لتقارير Investing Visuals.

وجهة النظر السائدة داخل مجتمع العملات الرقمية هي أن مشروع القانون سيدفع برؤوس الأموال إلى خارج هولندا إلى ولايات قضائية ذات أنظمة ضريبية أكثر ملاءمة، حيث يسعى المستثمرون إلى اللجوء إلى ما يصفونه بالضرائب المصادرة.

كما كتبنا، يستهدف قانون الاتحاد الأوروبي الجديد الإبلاغ عن ضرائب العملات الرقمية بدءًا من عام 2026

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟