هونغ كونغ توسع تراخيص العملات المشفرة بحلول نهاية 2026

هونغ كونغ توسع تراخيص العملات المشفرة بحلول نهاية 2026
هونغ كونغ توسع تراخيص العملات المشفرة بحلول نهاية 2026

​أكدت سلطات هونغ كونغ خططها لإصدار تشريع بحلول نهاية 2026 لتوسيع تنظيم سوق الأصول الرقمية. وستفرض القواعد الجديدة متطلبات ترخيص لخدمات تداول العملات المشفرة وحفظها والاستشارات وإدارة الأصول.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

قال كريستوفر هوي، سكرتير الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ، خلال إحاطة في 5 أكتوبر، إن الحكومة ستقدم التعديلات ذات الصلة «خلال هذا العام». وأضاف أن التغييرات تهدف إلى مواكبة تطورات التكنولوجيا المالية والتوسع المستمر لسوق الأصول الرقمية.

أعلنت السلطات لأول مرة عن التحضيرات للنظام الجديد في يناير. وقال هوي حينها إنه من المتوقع طرح المقترح التنظيمي بحلول نهاية 2026، بالتزامن مع تطوير إطار ترخيص منفصل لمصدري العملات المستقرة.

يشمل الترخيص أربعة مجالات

ستوسع التعديلات نطاق الترخيص الإلزامي ليشمل أربع فئات من الأنشطة: تداول الأصول الرقمية، وخدمات الحفظ، والخدمات الاستشارية، وإدارة الأصول. وتهدف السلطات إلى توسيع الإطار التنظيمي القائم ليتجاوز القطاعات الفردية في سوق العملات المشفرة.

في الوقت نفسه، تواصل هونغ كونغ تطوير نظامها التنظيمي للعملات المستقرة. وبدأت سلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) مراجعة طلبات الجهات الراغبة في الإصدار في وقت سابق من هذا العام.

في أبريل، أصدرت الجهة التنظيمية أول تراخيص للعملات المستقرة لشركتي Anchorpoint Financial وHongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC). ومثلت هذه الخطوة انتقالاً من بناء الإطار التنظيمي إلى إطلاق منتجات خاضعة للتنظيم.

هونغ كونغ تطور سوقاً منظماً للعملات المستقرة

كان HKDAP من Anchorpoint Financial أحد أوائل هذه المنتجات. وفي أغسطس، بدأت الشركة إطلاقاً تدريجياً للعملة المستقرة للعملاء من المؤسسات والمستثمرين المحترفين في هونغ كونغ.

في المرحلة الأولى، يركز HKDAP على المدفوعات عبر الحدود، إلى جانب تسوية وتوزيع الأصول الواقعية المرمزة. وجاء الإطلاق بعد حصول Anchorpoint على الترخيص، ليصبح أحد أول التطبيقات العملية لنظام هونغ كونغ التنظيمي الجديد للعملات المستقرة.

أفدنا سابقاً بأن هونغ كونغ أصدرت سندات خضراء رقمية مقومة باليورو لتمويل المشاريع البيئية. وتمثل هذه الأداة جزءاً من استراتيجية السلطات الأوسع لاستخدام البنية التحتية الرقمية في الأسواق المالية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.