كوريا الجنوبية تقترب من إقرار مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة
تقترب السلطات الكورية الجنوبية من المراحل الأخيرة من مناقشة قانون جديد لتنظيم سوق العملات المشفرة. وفي الوقت نفسه، يتصاعد الجدل حول ضريبة الدخل من الأصول الرقمية، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
قال لي أوغ وون، رئيس لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية (FSC)، خلال جلسة استماع برلمانية في 22 أكتوبر، إن المشاورات بشأن القانون الأساسي للأصول الرقمية تقترب من نهايتها. ووفقًا لـ Bloomingbit ، تعتزم الحكومة تقديم التشريع في أقرب وقت ممكن.
يهدف القانون إلى إرساء إطار تنظيمي شامل لقطاع العملات المشفرة. وعلى وجه الخصوص، سيضع متطلبات لترخيص منصات تداول العملات المشفرة، وقواعد لإصدار العملات المستقرة، وتعريفات قانونية أوضح للأصول الرقمية.
احتمال تأجيل تطبيق ضريبة العملات المشفرة مجددًا
مع تقدم التشريع، أعرب المشرعون عن مخاوفهم من بدء فرض الضرائب على العملات المشفرة قبل أن تضع البلاد إطارًا تنظيميًا شاملًا للقطاع.
كان من المقرر في الأصل أن تدخل الضريبة حيز التنفيذ قبل ذلك بوقت طويل، لكن تطبيقها تأجل بالفعل ثلاث مرات بسبب مخاوف تتعلق بالعدالة الضريبية وعدم كفاية البنية التحتية.
في مايو 2026، جمعت عريضة تطالب بإلغاء الضريبة 50,000 توقيع، مستوفيةً الحد المطلوب لإحالتها إلى البرلمان للمراجعة. كما بلغت عريضة أخرى تقترح تأجيلها لمدة عامين الحد نفسه.
قال كيم مين سوك، زعيم الحزب الديمقراطي الكوري الحاكم، في 22 أكتوبر إنه يراجع مقترحات مختلفة بشأن المسألة. ووفقًا لوكالة يونهاب، أشار إلى أن تزايد مطالب الجمهور وتباين الآراء يستدعيان مزيدًا من الدراسة قبل اتخاذ قرار نهائي.
تشير تصريحاته إلى أن السلطات قد تخفف موقفها بعد أن أكدت سابقًا أن فرض الضرائب على العملات المشفرة سيبدأ في عام 2027.
في غضون ذلك، تواصل مصلحة الضرائب الوطنية استعداداتها وفق الجدول الزمني الأصلي. وتعتزم الوكالة وضع اللمسات الأخيرة على مسودة الإشعارات الضريبية للأصول الرقمية بحلول 30 أكتوبر، على أن تلي ذلك مراجعة أولية ومشاورات عامة في نوفمبر.
لم يُحسم بعد موعد تطبيق الضريبة. لذا، يتعين على السلطات تحديد ما إذا كانت ستفرضها في أثناء تطوير الإطار التنظيمي الجديد، أم ستمنح قطاع العملات المشفرة وقتًا إضافيًا للتكيف.
كيف تنظم الولايات المتحدة وأوروبا العملات المشفرة
لا يزال تنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة قيد التطور أيضًا. ففي يوليو 2025، أقرت السلطات قانون GENIUS، الذي يضع قواعد لإصدار العملات المستقرة المخصصة للمدفوعات وتداولها. ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 18 يناير 2027، فيما وافقت هيئة مراقبة العملة (OCC) على القواعد النهائية لتطبيقه في 21 أكتوبر 2026. وفي الوقت نفسه، لم يقر الكونغرس بعد قانون CLARITY الأوسع نطاقًا، الذي يهدف إلى توضيح مسؤوليات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في الإشراف على أسواق العملات المشفرة، بسبب استمرار الخلافات.
الوضع في الاتحاد الأوروبي أكثر استقرارًا. إذ دخل بالفعل حيز التنفيذ قانون أسواق الأصول المشفرة (MiCA)، الذي يفرض متطلبات موحدة على شركات العملات المشفرة ومصدري العملات المستقرة. وانتهت الفترة الانتقالية على مستوى الاتحاد الأوروبي في 1 يوليو 2026، وأصبح لزامًا بعدها على مزودي خدمات الأصول المشفرة الحصول على التراخيص المناسبة. ويتعين على الشركات التي لم تحصل على ترخيص وقف تقديم هذه الخدمات لعملائها في الاتحاد الأوروبي.
للتذكير، سبق أن أفادت تقارير بأن كوريا الجنوبية تقترب من وضع تنظيم شامل للعملات المشفرة.
آخر أخبار Cryptoreg
- Forex
- Crypto