مصر والأردن تبحثان توسيع التعاون في التخطيط وتمويل مشروعات البنية التحتية

مصر والأردن تبحثان توسيع التعاون في التخطيط وتمويل مشروعات البنية التحتية
تعاون مصري أردني متزايد

تتجه مصر والأردن إلى تعزيز التنسيق في ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في بانكوك. ويشمل النقاش تبادل الخبرات بشأن أدوات تمويل المشروعات التنموية، مع تركيز خاص على آليات دعم مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية.

أهم الأخبار

  • أحمد رستم وزينة طوقان ناقشا في بانكوك توسيع التعاون بين مصر والأردن في التخطيط وتمويل مشروعات البنية التحتية خلال اجتماعات 2026.
  • وزارة التخطيط المصرية استعرضت «آلية ضمان تمويل البنية التحتية» التي تستهدف جذب رؤوس أموال خاصة وحماية المخاطر الائتمانية للمشروعات بالشراكة مع البنك الدولي.
  • الآلية تركز على ضمان تمويل مشروعات استدامة المياه والتحول الأخضر والطاقة والنقل والبنية الصناعية لتعزيز التنمية وجذب استثمارات القطاع الخاص.

مباحثات التعاون وآلية التمويل

كما أوردت منصة مباشر، ناقش أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، مع زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، سبل توسيع التعاون المشترك في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأكد رستم حرص مصر على توسيع أطر التعاون مع الأردن وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الاقتصادية والتنموية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جهود التنمية ويخدم أولويات البلدين.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير المصري ملامح "آلية ضمان تمويل البنية التحتية" التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن الآلية تمثل منصة وطنية متخصصة لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال الخاصة عبر تقديم ضمانات تدار بصورة مهنية، بما يساعد على توفير مصادر تمويل جديدة للمشروعات التنموية.

أثر إقليمي على تمويل التنمية

أشار رستم إلى أن الآلية تستهدف توفير ضمانات لمشروعات استدامة موارد المياه، ومشروعات التحول الأخضر والطاقة، والنقل الأخضر المستدام، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الصناعية، ما يعكس توجهاً نحو توسيع أدوات التمويل للمشروعات ذات الأولوية التنموية.

من جانبها، أكدت زينة طوقان أهمية تعزيز التعاون مع مصر وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستفادة من التجارب الناجحة في تطوير آليات التمويل التنموي لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية. كما أبدت اهتمام الأردن بالتعرف بشكل أكبر على آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية ودورها في توفير حلول تمويلية مبتكرة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا إعداد المقترح النهائي لإطلاق منصة وطنية لإدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال الخاصة عبر ضمانات تُدار بصورة مهنية. كما أوضحنا أن الإطار المقترح يعتمد «النافذة الواحدة» لتسريع اعتماد المشروعات ورفع الشفافية، مع توجيه الضمانات لمشروعات المياه والتحول الأخضر والطاقة والنقل المستدام والبنية الصناعية، بما يقلل أيضًا من مخاطر تقلبات سعر الصرف عبر ترتيبات تمويل بالعملة المحلية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.