وزارة العمل المصرية تستهدف خفض البطالة إلى 5.5% وتوفير 3 ملايين وظيفة بحلول 2030

Traders Union
جميع الأخبار
البيانات الاقتصادية
خطة وزارة العمل لخفض البطالة

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Hlib Chabaniuk

23.10.2026

وزارة العمل المصرية تستهدف خفض البطالة إلى 5.5% وتوفير 3 ملايين وظيفة بحلول 2030 — 3 ملايين وظيفة جديدة

تضع مصر سوق العمل ضمن أولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 مع التركيز على التوظيف وتنمية المهارات. وتشمل المستهدفات توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5% عبر التوسع في التدريب المهني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

أهم الأخبار

وزارة العمل المصرية تستهدف خفض معدل البطالة إلى 5.5% وتوفير 3 ملايين وظيفة بحلول عام 2030 ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
خطة الوزارة تتضمن إطلاق منصة العمل الرقمية، إنشاء 7 مراكز خدمة متميزة بالشراكة مع القطاع الخاص، وأتمتة الخدمات وتحليل بيانات سوق العمل.
الخطة تركز على تعزيز الحماية الاجتماعية، توسيع التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتفعيل المجلس القومي للأجور لتحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة.

مستهدفات التوظيف وخطة التحول الرقمي

وكما أوردت مباشر، قال حسن رداد، وزير العمل، إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة المهارات والتدريب المهني بما يتواكب مع متطلبات القطاعات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في زيادة فرص التشغيل وتعزيز الإنتاجية والتنافسية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026» المنعقد في العاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.

واستعرضت الوزارة خطة لتسريع التحول الرقمي تشمل إطلاق «منصة العمل الرقمية» لتجميع بيانات سوق العمل وتحليلها ونشرها، وتيسير الخدمات المقدمة للعمال والمنشآت، إلى جانب الربط مع منصة «تأهيل» لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم وميكنة خدمات الوزارة. كما تتضمن الخطة إنشاء 7 مراكز خدمة متميزة «VIP» بالشراكة مع القطاع الخاص لتيسير إجراءات تراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة.

أثر الخطة على سوق العمل والحماية الاجتماعية

تتضمن المستهدفات كذلك تفعيل دور المجلس القومي للأجور بما يحقق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، وتعزيز الالتزام بتطبيق القرارات المنظمة للأجور من خلال التفتيش والمتابعة، فضلا عن توسيع التغطية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص وتعزيز الحماية من المخاطر قصيرة الأجل.

كما تشمل الخطة تفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ورفع كفاءة التفتيش على المصانع والشركات والمزارع في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية. وتعمل الوزارة أيضا على إعداد تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية ويحدد حقوق العاملين وأصحاب العمل وواجبات كل طرف، إلى جانب تعزيز دور مجالس المهارات القطاعية في تحديد احتياجات القطاعات التنموية من المهارات لضمان توافق برامج التدريب مع متطلبات سوق العمل.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، الذي يستهدف تعزيز الإنتاجية والتنافسية وتحفيز الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مع التركيز على توفير فرص العمل اللائق وتنمية المهارات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

في تغطيتنا السابقة عن رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين، استعرضنا رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027، في ظل استمرار الإصلاحات وتحسن مؤشرات المالية العامة. كما تناول التقرير ارتفاع الفائض الأولي وتراجع عجز الموازنة ونمو الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة، إلى جانب خطة خفض المديونية الخارجية وتنويع أدوات التمويل.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟