Oksana Koneva

مؤشر مديري المشتريات في مصر يستقر خلال أكتوبر مع استمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي

مؤشر مديري المشتريات في مصر يستقر خلال أكتوبر مع استمرار انكماش القطاع الخاص غير النفطي
استقرار PMI المصري

تواصل ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر الانكماش خلال أكتوبر 2026، ما يعكس استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي مع بداية الربع الرابع. ويأتي ذلك مع بقاء مؤشر مديري المشتريات دون متوسطه طويل الأجل، وسط ضعف الطلب وتسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج.

أهم الأخبار

  • مؤشر مديري المشتريات في مصر استقر عند 47.2 نقطة في أكتوبر، منخفضاً عن متوسطه طويل الأجل البالغ 48.2 نقطة.
  • الإنتاج والطلبات الجديدة سجلا أسرع معدل تراجع خلال أربعة أشهر متأثرين بركود السوق وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
  • تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج دفع أسعار البيع لأسرع زيادة منذ يونيو وهبطت ثقة الشركات لأدنى مستوى في سبعة أشهر.

بيانات أكتوبر وضغوط الطلب والتكاليف

كما أفاد مباشر نقلاً عن تقرير مؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global الصادر اليوم، ظل المؤشر دون تغيير عند 47.2 نقطة في أكتوبر، ليبقى أقل من متوسطه طويل الأجل البالغ 48.2 نقطة.

ويشير التقرير إلى أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تسجل انخفاضات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة في بداية الربع الرابع، مع تأثر النشاط التجاري بضعف الطلب والصراع الدائر في الشرق الأوسط.

كما سجل كل من الإنتاج والطلبات الجديدة أسرع معدل تراجع لهما خلال أربعة أشهر في أكتوبر. وربطت الشركات المشاركة في الدراسة هذا الانخفاض بركود السوق وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى العملاء.

تداعيات إقليمية وتراجع الثقة

في الوقت نفسه، يؤدي التسارع الحاد في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أسرع زيادة في أسعار البيع منذ يونيو، ما يضيف ضغوطاً جديدة على الشركات والمستهلكين.

وتظل ظروف الطلب متأثرة أيضاً بالصراع الدائر في الشرق الأوسط، إذ تلاحظ الشركات تراجعاً في أوضاع الأسواق الخارجية وزيادة في التأخير لدى الموردين. كما تهبط ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر، في إشارة إلى استمرار الحذر بشأن آفاق النشاط في المدى القريب.

في تغطيتنا السابقة عن رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين، سلطنا الضوء على رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027 مع استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية. كما تناول التقرير تحسن مؤشرات المالية العامة، بما في ذلك ارتفاع الفائض الأولي وتراجع عجز الموازنة، إلى جانب خطة خفض المديونية الخارجية عبر تنويع أدوات التمويل وإطالة أجل الدين.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.