جمعية خبراء الضرائب المصرية تطرح إجراءات لدعم الصكوك الضريبية وجذب المستثمرين

جمعية خبراء الضرائب المصرية تطرح إجراءات لدعم الصكوك الضريبية وجذب المستثمرين
دعم الصكوك الضريبية بمصر

تتجه مصر إلى تطوير أداة تمويلية جديدة عبر الصكوك الضريبية في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تنويع مصادر السيولة وخفض كلفة الاقتراض التقليدي. وترى جمعية خبراء الضرائب المصرية أن نجاح الطرح يتطلب قواعد تنفيذية واضحة وحوافز عملية توسع قاعدة الاكتتاب بين الممولين.

أهم الأخبار

  • جمعية خبراء الضرائب المصرية تقترح خصمًا ضريبيًا، تحديد فائدة منافسة وإنشاء منصة إلكترونية لدعم اكتتاب المستثمرين في الصكوك الضريبية.
  • الصكوك الضريبية تحول الالتزام الضريبي المستقبلي إلى أداة استثمارية بعوائد للمستثمرين، وتستهدف تخفيف عبء الدين عن الموازنة العامة.
  • الجمعية تحذر من أن ضغوط صرف العوائد وقصر قاعدة المستثمرين قد يخلق فجوات مالية ما لم تُوجَّه الحصيلة لمشروعات إنتاجية تحقق عائدًا اقتصاديًا.

مقترحات السوق لتصميم الطرح وآليات الاكتتاب

كما أوردت مباشر، رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالحوار المجتمعي الذي دعت إليه مصلحة الضرائب بشأن إصدار الصكوك الضريبية، معتبرة أن إشراك مجتمع الأعمال قبل استكمال الإجراءات التنفيذية قد يساعد في تحسين آليات الإصدار. وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، إن فلسفة هذه الأداة تقوم على تخفيف الضغوط عن الموازنة العامة وتقليص أعباء خدمة الدين وتوفير مصدر تمويل جديد بعيدًا عن الاقتراض التقليدي.

وأوضح عبد الغني أن الصكوك الضريبية، التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمنح المستثمر عائدًا مقابل أموال كان سيسددها لاحقًا في صورة ضرائب، بما يحول الالتزام الضريبي المستقبلي إلى أداة استثمارية. وأضاف أن الآلية تتشابه إلى حد كبير مع نظام الدفعات المقدمة، لكنها تحتاج إلى تصميم تنفيذي يضمن جاذبيتها للممولين واستقرارها للدولة.

وطرحت الجمعية خمسة إجراءات لدعم الاكتتاب، تشمل منح خصم ضريبي للممولين على غرار الحوافز الواردة في قانون الاستثمار، وتحديد سعر فائدة مجزٍ ومنافس للعوائد التي تقدمها الشهادات البنكية، وإنشاء منصة إلكترونية لمتابعة تسجيل الصكوك والعوائد ومواعيد الاستحقاق. كما دعت إلى تقديم ضمانات حكومية بعدم فرض أعباء إضافية على الصكوك مستقبلًا، وتوجيه حصيلة الإصدار إلى مشروعات إنتاجية تحقق عوائد اقتصادية تغطي تكلفة العوائد المستحقة للممولين.

تحديات التنفيذ وانعكاساتها على المالية العامة

بحسب الجمعية، تواجه الصكوك الضريبية تحديات قد تؤثر على نجاح التجربة، في مقدمتها صعوبة مشاركة المشروعات الصغيرة وغالبية المشروعات المتوسطة بسبب احتياجها المستمر إلى السيولة. وهذا يعني أن قاعدة المستثمرين المحتملة قد تظل متركزة في شريحة أوسع ملاءة، ما لم تتضمن الآلية حوافز وشروطًا أكثر مرونة.

وأشار عبد الغني إلى أن صرف عوائد الصكوك قد يزيد الضغوط على موارد الدولة، إلى جانب استهلاك جزء من الإيرادات المستقبلية، بما قد يخلق فجوات في الموازنات المقبلة. ويعني ذلك أن نجاح الأداة لا يرتبط فقط بحجم الإقبال عليها، بل أيضًا بكيفية توظيف حصيلتها في مشروعات إنتاجية قادرة على توليد عائد اقتصادي يوازي الالتزامات المترتبة عليها.

في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا إعداد الحكومة للمقترح النهائي لمنصة وطنية تستهدف إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال الخاصة عبر ضمانات تُدار بصورة مهنية. كما أوضحنا أن الآلية تعتمد «نافذة واحدة» لتسريع تقييم واعتماد المشروعات ورفع الشفافية، مع توجيه الضمانات إلى قطاعات مثل المياه والتحول الأخضر والطاقة والنقل المستدام والصناعة، إلى جانب الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف عبر صندوق مخصص بالعملة المحلية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.