الاستثمارات البديلة: كيف تحقق الأرباح خارج سوق الأسهم

​يتزايد إقبال المليارديرات على الاستثمار في صناديق التحوط والشركات الخاصة والبنية التحتية. ووفقًا لـ BNY Wealth، تمثل الأصول البديلة بالفعل 60% من محافظ المكاتب العائلية. لكن محاكاة استراتيجيات أثرى المستثمرين في العالم قد تكون أصعب مما تبدو عليه.

الأثرياء يعيدون تشكيل محافظهم الاستثمارية

من كل 100 دولار في المحافظ الاستثمارية لأثرى العائلات في العالم، لا يُستثمر سوى 13 دولارًا في الأسهم المتداولة علنًا. أما الباقي فيتوزع بين العقارات والسندات والاحتياطيات النقدية والأصول البديلة. وتستند هذه النتائج إلى دراسة أجرتها BNY Wealth وشملت 290 مكتبًا عائليًا — وهي مؤسسات تدير ثروات خاصة تتراوح بين 250 مليون دولار و5 مليارات دولار أو أكثر.

تمثل صناديق الائتمان الخاص ورأس المال الجريء والأسهم الخاصة 7% من المحافظ لكل منها. ويولي المليارديرات اهتمامًا خاصًا للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، آملين تحقيق الأرباح من تطور الذكاء الاصطناعي.

ترصد كبرى البنوك العالمية توجهًا مماثلًا. ووفقًا لـ JPMorgan Asset Management، نمت الأصول البديلة التي يديرها قسم إدارة الثروات الخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 40% خلال الأشهر الـ12 الماضية. كما أفاد ممثلو Lombard Odier بزيادة حادة في عدد المكاتب العائلية التي تخطط لتوسيع هذه الاستثمارات.

عرض المنشور على X جارٍ التحميل...

تم حذف التغريدة بواسطة المؤلف.

لكننا حفظنا كل شيء 🙂.

يتزايد الاهتمام بالأصول البديلة وسط مخاوف من التضخم وعدم الاستقرار الجيوسياسي وارتفاع تقييمات الأسهم. ويشعر المستثمرون الأثرياء بالقلق أيضًا من اعتماد سوق الأسهم على حفنة من شركات التكنولوجيا العملاقة. فقد يؤدي تراجع أسعار أسهمها إلى هبوط مؤشرات كاملة، ومعها المحافظ الاستثمارية. فضلًا عن ذلك، قد تتراجع الأسهم والسندات في الوقت نفسه، ما يعني أن النهج التقليدي القائم على توزيع الاستثمارات بينهما لا يساعد دائمًا على الحد من الخسائر.

مع ذلك، لا يتسرع المستثمرون الأثرياء في بيع أسهمهم. فقد وجدت دراسة أجرتها Citi أن الأسهم المتداولة علنًا ما زالت تتصدر من حيث صافي الزيادة في مخصصات الاستثمار. وغالبًا ما تأتي الأموال المتجهة إلى الاستثمارات البديلة من الاحتياطيات النقدية المتاحة والدخل الجديد، لا من بيع الأصول التقليدية.

من قروض الشركات إلى بناء مراكز البيانات

تتيح الاستثمارات البديلة فرصًا لتحقيق عوائد دون شراء الأسهم والسندات في البورصة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستثمر شراء حصة في شركة خاصة وتحقيق ربح عند بيعها لاحقًا، أو إقراض شركة مقابل فائدة، أو الاستثمار في العقارات لتوليد دخل من الإيجار. وعلى خلاف الأدوات المتداولة في البورصة، غالبًا ما تعتمد قيمة هذه الاستثمارات على أداء شركة أو مشروع بعينه، لا على تقلبات الأسعار اليومية في السوق.

ومن الخيارات الأخرى صناديق التحوط التي تستخدم استراتيجيات تداول معقدة. إذ يمكنها شراء أصول معينة والمراهنة في الوقت نفسه على تراجع أصول أخرى، في محاولة لتحقيق الأرباح حتى خلال موجات البيع في سوق الأسهم. وتشمل الاستثمارات البديلة أيضًا الذهب والأعمال الفنية والمقتنيات. وفي هذه الحالات، يكون مصدر الربح الرئيسي عادةً ارتفاع قيمة الأصل. فعلى سبيل المثال، قد ترتفع قيمة لوحة نادرة كثيرًا خلال عدة سنوات إذا زاد الطلب عليها بين هواة جمع التحف.

عرض المنشور على X جارٍ التحميل...

تم حذف التغريدة بواسطة المؤلف.

لكننا حفظنا كل شيء 🙂.

تحتل العملات المشفرة مكانة خاصة بين الاستثمارات البديلة. ووفقًا لـ BNY Wealth، يمتلك 83% من المكاتب العائلية التي شملها الاستطلاع استثمارات في الأصول الرقمية بالفعل، أو يدرسون دخول السوق. وقبل عام، بلغت هذه النسبة 74%. وقد بنى كثير من المستثمرين الأثرياء مراكزهم الاستثمارية المستهدفة بالفعل، فيما يفضل آخرون مراقبة السوق بسبب تقلباته الحادة.

تستقطب البنية التحتية اهتمامًا كبيرًا على نحو خاص. ووفقًا لدراسة BNY Wealth، يخطط 56% من المكاتب العائلية لزيادة انكشافهم على هذا القطاع خلال العام المقبل. وتشمل الاستثمارات تمويل مراكز البيانات ومحطات الطاقة وشبكات الكهرباء وغيرها من المنشآت. فعلى سبيل المثال، يمكن للمستثمرين تحقيق دخل من تأجير القدرة الحاسوبية لشركات التكنولوجيا. وتوفر العقود طويلة الأجل تدفقات نقدية يمكن التنبؤ بها نسبيًا، فيما قد تساعد تعديلات المدفوعات التعاقدية المرتبطة بالتضخم على تعويض ارتفاع الأسعار.

ومن مزايا الاستثمارات البديلة أيضًا التنويع، أي توزيع رأس المال على أصول ذات مصادر دخل مختلفة. فعلى سبيل المثال، إذا تراجعت أسهم التكنولوجيا بسبب المخاوف بشأن الأرباح المستقبلية، فقد تستمر عائدات الإيجار من العقارات أو فوائد قروض الشركات في التدفق. لكن عوائد هذه الاستثمارات تعتمد على قدرة المستأجرين والمقترضين على الوفاء بالتزاماتهم، لا على أوضاع سوق الأسهم وحدها.

هل ينبغي للمستثمرين العاديين اتباع استراتيجيات المليارديرات؟

يتمثل التحدي الأكبر الذي تفرضه الاستثمارات البديلة على المستثمرين العاديين في سهولة الوصول إليها. فبينما يمكن شراء الأسهم في البورصة مقابل بضعة دولارات فقط، غالبًا ما تتطلب الاستثمارات في الشركات الخاصة ومشروعات البنية التحتية عشرات الآلاف أو مئات الآلاف من الدولارات. إضافة إلى ذلك، لا تتاح كثير من الصناديق إلا للمستثمرين المؤهلين. وحتى بالنسبة إلى المحترفين، قد تكون هذه الصفقات معقدة.

ومن العيوب الرئيسية الأخرى انخفاض السيولة. فقد تظل الأموال المستثمرة في الشركات الخاصة أو البنية التحتية محجوزة لسنوات. وحتى الصناديق التي تتيح سحب الأموال دوريًا تفرض أحيانًا قيودًا على الاسترداد. فعلى سبيل المثال، واجهت بعض صناديق الائتمان الخاص طلبات متزايدة لاسترداد الأموال في مطلع عام 2026. وفي الوقت نفسه، يجري تقييم الأصول الخاصة بوتيرة أقل بكثير من الأوراق المالية المتداولة علنًا، ما يعني أن الخسائر الفعلية قد لا تتضح فورًا.

وهناك أيضًا خطر خسارة الأموال بسبب سوء اختيار مدير الصندوق أو المشروع الاستثماري. فقد يفلس أحد المقترضين، أو تعجز شركة ناشئة عن العثور على مشترين لمنتجها، أو يواجه مركز بيانات باهظ التكلفة صعوبة في جذب عدد كافٍ من العملاء. وتضيف رسوم صناديق الاستثمار تكاليف أخرى. فضلًا عن ذلك، قد يعتمد عدد من الاستثمارات التي تبدو مختلفة على القطاع نفسه. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تتضرر صناديق العقارات والبنية التحتية والأسهم الخاصة جميعها في الوقت نفسه إذا تراجع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، تتاح بعض الأصول البديلة حتى للمستثمرين ذوي رأس المال المحدود. إذ يمكن للمستثمرين الأفراد التعرض للذهب عبر الصناديق المتداولة في البورصة، أو الاستثمار في العقارات من خلال REITs، أو شراء العملات المشفرة مباشرةً. وهناك أيضًا صناديق ETF تستثمر في شركات البنية التحتية. لكن شراء أسهمها يختلف عن تمويل المشروعات مباشرةً؛ إذ تُتداول هذه الأوراق المالية في سوق الأسهم وقد تتراجع بالتزامن مع الأسهم الأخرى.

لا يقتصر الفرق الأساسي بين الملياردير والمستثمر العادي على حجم رأس المال الذي يملكه، بل يشمل أيضًا قدرته على انتظار العوائد لسنوات. فالعائلات الثرية تستطيع الاستثمار في بناء محطة طاقة أو تطوير شركة ناشئة وانتظار عشر سنوات لتحقيق الأرباح. أما بالنسبة إلى المستثمرين الأفراد، فقد تؤدي هذه الاستراتيجية إلى مشكلات خطيرة في السيولة. لذلك، عند اختيار الأصول البديلة، فإن فهم موعد استرداد رأس المال المستثمر والشروط التي تحكم ذلك أهم من التركيز على العوائد المحتملة وحدها.