جاز توقّع اتفاقية تصنيع لتعزيز عمليات النفط والغاز في السعودية

جاز توقّع اتفاقية تصنيع لتعزيز عمليات النفط والغاز في السعودية
اتفاق تصنيع نفطي جديد

أعلنت شركة جاز العربية للخدمات، في بيان منشور على موقع تداول اليوم الأربعاء، توقيع قطاعها الصناعي، مصنع جاز العربية لتقنية المعادن، اتفاقية تصنيع ملزمة مع شركة أويل آند غاز سيستمز ليمتد البريطانية. وتأتي الخطوة ضمن إطار تعاون حصري يركز على تنفيذ أعمال التصميم والهندسة وتصنيع الأنظمة المتخصصة داخل المملكة. وقالت الشركة إن الاتفاقية لا تتضمن قيمة إجمالية ثابتة عند التوقيع، على أن تُحدد المقابل المالي وحقوق الملكية الفكرية لكل مشروع بشكل منفصل.

أهم الأخبار

  • جاز وقعت اتفاقية تصنيع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد سنتين لتصميم وهندسة وتصنيع أنظمة متخصصة لقطاعي النفط والغاز في السعودية.
  • يشمل نطاق التعاون تصنيع أنظمة قياس السوائل والغاز والمعايرة ووحدات تهيئة الغاز، ما يدعم توطين صناعات الطاقة بالسعودية وزيادة المحتوى المحلي.
  • تتوقع جاز ظهور الأثر المالي الإيجابي عند ترسية المشاريع المستقبلية، وتستهدف توسيع حصتها بسوق الأنظمة الهندسية المتخصصة للطاقة بالمملكة.

إطار التعاون الصناعي ومدته

توضح الشركة أن الاتفاقية تشكل إطاراً عاماً للتعاون المستقبلي القائم على المشاريع، بما يعني أن التنفيذ التجاري يرتبط بترسية أعمال لاحقة بين الطرفين. ويشمل هذا الإطار أنشطة التصميم والهندسة والتصنيع للأنظمة المتخصصة الموجهة لقطاعي النفط والغاز داخل السعودية. كما تمتد مدة الاتفاقية خمس سنوات، مع قابلية التجديد التلقائي لمدة سنتين إضافيتين. ويعكس هذا الهيكل التعاقدي توجهاً نحو بناء شراكة تشغيلية طويلة الأجل بدلاً من صفقة واحدة محددة القيمة.

أنظمة القياس ودعم توطين الصناعة

يشمل نطاق التعاون تصنيع أنظمة قياس ونقل الملكية للسوائل والغاز، إضافة إلى أنظمة القياس متعدد الأطوار وأنظمة المعايرة. ويمتد أيضاً إلى وحدات تهيئة الغاز، وهي معدات ترتبط مباشرة بمشاريع الطاقة والبنية التشغيلية للقطاع. وتقول الشركة إن هذا المسار يدعم توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة، عبر تنفيذ تصنيع الأنظمة المتخصصة داخل المملكة. ويضع ذلك الاتفاقية ضمن توجه أوسع لزيادة المحتوى المحلي في سلاسل إمداد النفط والغاز.

الأثر المالي المتوقع على القطاع

تتوقع جاز أن يبدأ الأثر المالي الإيجابي في الظهور على نتائجها عند ترسية المشاريع المستقبلية المرتبطة بالاتفاقية. ويعني ذلك أن الأثر على الإيرادات والأرباح لا يرتبط بمجرد توقيع الاتفاق، بل بتحول الإطار التعاوني إلى عقود تنفيذ فعلية. ومن زاوية قطاع الأعمال، تمنح الاتفاقية الشركة موطئ قدم أوسع في سوق الأنظمة الهندسية المتخصصة لخدمات الطاقة. كما قد تعزز حضورها في المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة داخل السوق السعودية.

سبق أن أشرنا إلى مباحثات في الرياض ركزت على توسيع التعاون بين السعودية وكوريا الجنوبية في قطاع الطاقة، مع أولوية لدعم موثوقية واستقرار إمدادات النفط. وتناول تقريرنا آنذاك كيف يمكن لهذا التنسيق المؤسسي أن يدعم تدفقات الإمداد ويفتح المجال لفرص ومشروعات طاقة إضافية على المدى اللاحق.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.