كرستمارك توافق على التخارج من حصة مشروع الساحل الشمالي مقابل 175 مليون جنيه

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
تخارج كرستمارك من الساحل الشمالي

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

أصوات السوق

Ezequiel Gomes

أمس

كرستمارك توافق على التخارج من حصة مشروع الساحل الشمالي مقابل 175 مليون جنيه — كرستمارك تبيع حصتها

تتجه كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري إلى إعادة توجيه سيولتها بعد موافقة مجلس الإدارة على التنازل عن حصتها في مشروع الساحل الشمالي. وتشمل الصفقة حصة تبلغ 57.6% بقيمة 175 مليون جنيه، مع تخصيص المتحصلات لسداد جزء من قيمة الأعمال الجارية في مشروع ستيلا دي ماري (2) بالعين السخنة.

أهم الأخبار

كرستمارك وافقت على التخارج من 57.6% من حصتها في مشروع الساحل الشمالي لصالح شركة أيوبكو مقابل 175 مليون جنيه.
إيرادات التخارج ستُستخدم لسداد جزء من تكلفة الأعمال الجارية في مشروع ستيلا دي ماري (2) بالعين السخنة.
مجلس الإدارة وافق على تعديل أوجه استخدام متحصلات زيادة رأس المال البالغة 89.8 مليون جنيه وفق قرار الجمعية العامة في 9 مارس 2026 لدعم التزامات الشركة التشغيلية.

تفاصيل التخارج واستخدام المتحصلات

بحسب مباشر، وافقت كرستمارك على العرض المالي المقدم من شركة أيوبكو للمقاولات للتنازل عن حصتها في مشروع الساحل الشمالي.

وأوضحت الشركة أن الحصة المتنازل عنها تمثل 57.6% من المشروع مقابل 175 مليون جنيه. وأضافت أن قيمة هذه المستحقات من المقرر توجيهها للوفاء بجزء من قيمة الأعمال التي يجري تنفيذها في مشروع ستيلا دي ماري (2) بالعين السخنة.

قرارات المجلس والأثر المالي

اعتمد مجلس الإدارة كذلك تقارير المقيمين العقاريين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن المشروع، إلى جانب تقرير الاستشاري الخارجي وتقرير مراقب الحسابات المتعلق بمستحقات شركة أيوبكو.

وفي سياق متصل، وافق المجلس على تعديل أوجه استخدام كامل متحصلات زيادة رأس المال البالغة 89.8 مليون جنيه، استناداً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة في 9 مارس 2026. ويشير ذلك إلى إعادة ترتيب أولويات التمويل داخل الشركة بما يدعم التزاماتها التنفيذية في مشروعاتها القائمة.

في تغطيتنا السابقة عن إلغاء صندوق تمويل المساكن ونقل أصوله وموارده إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أوضحنا أن الحكومة تستهدف توحيد إدارة الأصول العقارية الحكومية وتعزيز الإشراف المؤسسي على العقود والوحدات السكنية. كما تناولنا أن الهيئة ستحل محل الصندوق في جميع الحقوق والالتزامات بما يضمن استمرار تنفيذ التعاقدات دون تغيير في أساسها القانوني.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟