الحكومة المصرية تقر إلغاء صندوق تمويل المساكن ونقل أصوله إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تتجه الحكومة المصرية إلى إعادة تنظيم ملف تمويل الإسكان عبر إنهاء عمل صندوق قائم منذ عام 1979 ونقل موارده إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وتشمل الخطوة تحويل الأصول والموارد كافة، مع ترتيب الأوضاع التعاقدية والإدارية المرتبطة بالمستفيدين من وحدات الصندوق.
أهم الأخبار
- مجلس الوزراء المصري أقر إلغاء صندوق تمويل المساكن ونقل جميع أصوله وموارده إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 2024.
- الهيئة ستحل محل الصندوق في كافة العقود مع المخصص لهم وحدات، وتتسلم جميع الحقوق والالتزامات دون تغيير في الشروط القانونية.
- القرار يهدف إلى توحيد إدارة الأصول العقارية الحكومية وتعزيز الإشراف المؤسسي على العقود والوحدات السكنية المرتبطة بالصندوق السابق.
تفاصيل القرار ونقل الالتزامات
ذكرت مباشر أن مجلس الوزراء يوافق في اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء صندوق تمويل المساكن، المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 494 لسنة 1979، على أن تؤول جميع أصوله وموارده إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.ويقول المجلس في بيان اليوم إن القرار يتضمن أيضا حل مجلس إدارة الصندوق وإلغاء وظيفة المدير التنفيذي له، في إطار استكمال نقل الاختصاصات والموارد إلى الهيئة.
وينص مشروع القرار كذلك على أن تحل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محل الصندوق في العقود المبرمة مع المخصص لهم وحدات من الصندوق، وذلك في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على هذه العقود.
أثر الخطوة على قطاع الإسكان الحكومي
يعكس هذا الإجراء توجها نحو تركيز إدارة الأصول والالتزامات السكنية داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما قد يساهم في توحيد الإشراف المؤسسي على العقود والوحدات المرتبطة بالصندوق الملغى.كما يحدد القرار إطارا قانونيا لاستمرار التزامات الدولة تجاه المخصص لهم وحدات سكنية من الصندوق، عبر انتقال الهيئة إلى موقع الطرف القائم بجميع الحقوق والواجبات، بما يحافظ على استمرارية تنفيذ العقود دون تغيير في أساسها القانوني.
في تغطيتنا السابقة عن بناء منظومة متكاملة لإدارة دورة الغذاء في مصر، تناولنا توجه الدولة لربط الإنتاج الزراعي بالتخزين والتصنيع والتوزيع ضمن إطار مؤسسي واحد لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار. وأشرنا إلى دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في التوسع باستصلاح 4.5 مليون فدان وتطوير البنية التخزينية واللوجستية، بما يشمل رفع الطاقة التخزينية إلى نحو 600 ألف طن وتفعيل قنوات تداول وتوزيع أوسع للسلع.
آخر أخبار Real Estate
- Forex
- Crypto