مصر وبنك الاستثمار الأوروبي يبحثان توسيع التعاون في مشروعات الأمن الغذائي واللوجستيات

مصر وبنك الاستثمار الأوروبي يبحثان توسيع التعاون في مشروعات الأمن الغذائي واللوجستيات
توسيع التعاون الغذائي

تكثف وزارة التموين المصرية مباحثاتها مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم مشروعات البنية الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد. وفي هذا الإطار، يناقش الجانبان مشروعات قائمة ومقترحات جديدة مرشحة للإدراج ضمن محفظة التعاون خلال عام 2027.

أهم الأخبار

  • اجتمع شريف فاروق مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي لمناقشة توسيع التعاون في مشروعات الأمن الغذائي والبنية التحتية اللوجستية حتى عام 2027.
  • الجانبان يبحثان دعم وتمويل تطوير مركز لوجيستي متكامل للحبوب لتعزيز القدرات التخزينية ورفع كفاءة التداول والنقل والتخزين.
  • وزارة التموين تستهدف إدراج مشروعات جديدة بمحفظة التعاون لعام 2027 لتعزيز استدامة توافر السلع الاستراتيجية وتقليل الفاقد في سلاسل الإمداد.

مباحثات التعاون وخطط 2027

وبحسب ما أورده موقع مباشر، اجتمع شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع وفد رفيع من بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة أولريش برونهوبر، رئيس قسم العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببنك الاستثمار الأوروبي العالمي، لبحث أولويات التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المصرية ومتابعة المشروعات القائمة.

وتناول الاجتماع استعراض أوجه التعاون الحالية بين وزارة التموين والبنك، مع مناقشة سبل تطويرها خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى مراجعة مشروعات ذات أولوية في مجالات الأمن الغذائي والبنية التحتية اللوجستية. كما يبحث الجانبان المشروعات المقترح تنفيذها خلال عام 2027 ضمن إطار التعاون المشترك.

وشملت المناقشات فرص التعاون في إنشاء وتطوير مركز لوجيستي متكامل للحبوب، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي ويعزز القدرات التخزينية ويرفع كفاءة عمليات التداول والنقل والتخزين. كذلك جرى بحث أوجه الدعم والتمويل التي يمكن أن يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي لهذا المشروع في ضوء أولويات التعاون بين الطرفين.

أثر متوقع على سلاسل الإمداد والسلع الاستراتيجية

يؤكد شريف فاروق أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من الخبرات والآليات التمويلية المتاحة لدعم مشروعات البنية الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي. ويضيف أن تطوير منظومة التخزين واللوجستيات يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد وتعزيز استدامة توافر السلع الاستراتيجية.

كما استعرض الوزير مستجدات عدد من المشروعات الجاري تنفيذها وأولويات الوزارة للمشروعات المستهدف إدراجها ضمن محفظة التعاون خلال عام 2027، مع التأكيد على أهمية توجيه أطر التعاون نحو مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام على منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة البنية التحتية اللوجستية ومنظومة تداول السلع.

من جانبه، يؤكد وفد بنك الاستثمار الأوروبي حرص البنك على مواصلة وتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية ودعم المشروعات التي تتوافق مع أولويات التنمية في مصر، مع دراسة الفرص المتاحة في مشروعات الأمن الغذائي والبنية التحتية اللوجستية ومتابعة المشروعات القائمة والمقترحات الجديدة خلال المرحلة المقبلة.

في تغطيتنا السابقة عن مباحثات مصر والنمسا لتوسيع التعاون الاقتصادي، تناولنا مناقشة إقامة منطقة لوجستية نمساوية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون بوابة لصادرات النمسا للأسواق العربية والأفريقية. كما تطرّق التقرير إلى فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مع الإشارة إلى تأثير التوتر الإقليمي على سلاسل الإمداد وأسعار النفط وأمن الملاحة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.