مصر تبحث مع النمسا إنشاء منطقة لوجستية في اقتصادية قناة السويس

مصر تبحث مع النمسا إنشاء منطقة لوجستية في اقتصادية قناة السويس
منطقة لوجستية مصر-النمسا

تتحرك القاهرة وفيينا لبحث توسيع التعاون الاقتصادي بينهما عبر مشروعات استثمارية ولوجستية جديدة، في وقت تقول فيه الحكومة المصرية إن التبادل التجاري الحالي لا يزال دون المستوى المأمول. ويأتي ذلك خلال لقاء في نيويورك تناول أيضا فرص التعاون في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتأثير التوتر الإقليمي على سلاسل الإمداد وأسعار النفط.

أهم الأخبار

  • مصر والنمسا تناقشان إنشاء منطقة لوجستية نمساوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز صادرات النمسا للأسواق العربية والأفريقية.
  • الحكومة المصرية تستهدف توسيع الاستثمارات النمساوية في الطاقة المتجددة بما يشمل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين الأخضر محليا.
  • تصاعد التوتر الإقليمي يؤثر سلباً على سلاسل الإمداد وأسعار النفط وأمن الملاحة، ما يدفع البلدين للتشاور حول آليات احتواء التصعيد.

مباحثات المنطقة اللوجستية والتعاون الاستثماري

بحسب Mubasher Info، وفقا لبيان صحفي صادر اليوم الاثنين، ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري مع كريستيان شتوكر المستشار الفيدرالي للنمسا فرص إقامة منطقة لوجستية نمساوية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يجعلها نقطة انطلاق لصادرات النمسا إلى العالم العربي والأسواق الأفريقية.

وجاء اللقاء في مدينة نيويورك على هامش مشاركة مدبولي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وهنأ مدبولي النمسا بمناسبة قرب توليها مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن مطلع عام 2027، معبرا عن تطلع مصر إلى مزيد من التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى زيارة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج إلى النمسا يومي 15 و16 يوليو 2026، وما شهدته من لقاءات سياسية وعقد الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين البلدين، في إطار آلية التشاور السياسي الموقعة بين وزيري الخارجية، مع تأكيد أهمية استمرار هذه المشاورات على المستوى الوزاري.

فرص الطاقة وتداعيات التوتر الإقليمي

مدبولي قال إن مصر تتطلع إلى تعاون أوثق مع النمسا في تنمية مصادر الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب إنتاج الهيدروجين الأخضر، وهي مجالات ترى الحكومة المصرية أن الشركات النمساوية يمكنها توسيع استثماراتها فيها، بالتوازي مع مشروعات تنفذها شركات أوروبية كبرى في مصر لإنتاج الطاقة النظيفة.

وأضاف أن القاهرة تعتزم العمل مع الحكومة النمساوية لإعطاء دفعة للتعاون الفني والاقتصادي عبر مسارات متعددة، من بينها إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين وتكثيف التعاون في تنظيم العمالة الوافدة، مع التركيز على الاستفادة من العمالة المصرية الماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل في النمسا.

ومن جانبه، أكد المستشار النمساوي عمق العلاقات بين البلدين، فيما تطرق الجانبان إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والتصعيد في المنطقة. وشددا على أهمية احتواء التصعيد وخفض التوتر القائم حاليا، في ظل انعكاساته السلبية على سلاسل الإمداد وأسعار النفط وأمن الملاحة والنشاط الاقتصادي على نطاق أوسع.

في تغطيتنا السابقة عن دعم الحكومة المصرية لزيادة صادرات الشركات الصناعية، تناولنا زيارة وزير الاستثمار لمصنع ECPC وتركّز الدولة على تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية وتوسيع التصنيع المحلي. كما أبرزت التغطية جهود تيسير الإجراءات اللوجستية والترويج الدولي للمنتجات بهدف فتح أسواق جديدة ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.