سكة حديد مجلس التعاون الخليجي تتجه للاستكمال بنهاية 2030 لدعم التجارة واللوجستيات
يكتسب ربط شبكات النقل والخدمات اللوجستية بين دول مجلس التعاون أهمية متزايدة مع اضطرابات الممرات البحرية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين. وفي هذا السياق، يبرز مشروع سكة حديد دول المجلس كأحد الأصول الاستراتيجية المستهدفة للاستكمال بنهاية 2030 لتعزيز تدفق السلع ورفع مرونة سلاسل الإمداد الخليجية.
أهم الأخبار
- مشروع سكة حديد مجلس التعاون الخليجي يستهدف الاستكمال بنهاية 2030 لتعزيز ربط شبكات النقل البري بالموانئ والمراكز اللوجستية.
- تم توقيع الاتفاقية العامة للمشروع في البحرين بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وتتابع الاجتماعات تحقيق دراسة تكامل لوجستي بين الدول الأعضاء.
- قطاع النقل والتخزين الخليجي سجل نمواً حقيقياً بنسبة 5.7% خلال عام 2025 مدعوماً باستثمارات البنية التحتية وتوفير مسارات بديلة أثناء الأزمات.
مستهدفات المشروع وتقدم التكامل اللوجستي
كما أوردت مباشر، قال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، المستهدف استكماله بنهاية عام 2030، يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة للتكامل الخليجي. وأضاف خلال الاجتماع الثلاثين للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون في المنامة أن المشروع يدعم تيسير حركة الركاب والبضائع، ويربط شبكات النقل البري بالموانئ والمراكز اللوجستية، بما يرفع كفاءة منظومة النقل الخليجية ويعزز تنافسيتها.وأوضح البديوي أن التحولات المتسارعة في المنطقة والعالم، وما يصاحبها من اضطرابات في الممرات البحرية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، تؤكد الأهمية الاستراتيجية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في دعم استقرار الأسواق واستمرار حركة التجارة والخدمات الحيوية. وقال إن أولويات المرحلة المقبلة تشمل تعزيز التكامل بين منظومات النقل والخدمات اللوجستية، وتنويع مسارات النقل والإمداد، ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق المشترك لمواجهة الأزمات.
وشهدت البحرين، اليوم الأحد، توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي برعاية وحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في البحرين. كما أشار الأمين العام إلى أن الاجتماع يستعرض مستوى التقدم في إعداد دراسة لتعزيز التكامل اللوجستي بين دول المجلس، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس خلال اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى في جدة بتاريخ 28 أبريل 2026.
أثر اقتصادي على التجارة وسلاسل الإمداد
يربط المجلس بين تطوير البنية التحتية للنقل وبين تعزيز الأمن الاقتصادي الخليجي، في وقت تتزايد فيه الضغوط على مسارات التجارة الإقليمية. ويرى البديوي أن تكامل القدرات الخليجية وتنويع مسارات الإمداد يعززان قدرة دول المجلس على مواجهة الأزمات والحفاظ على استقرار أسواقها وضمان استمرار تدفق السلع.وفي هذا الإطار، نوه الأمين العام بما قدمته الإمارات والسعودية وسلطنة عمان من تعاون وتسهيلات وجهود تنسيقية خلال فترة الاعتداءات الإيرانية، ما أسهم في توفير مسارات بديلة لحركة السلع والبضائع وضمان استمرارية سلاسل الإمداد إلى بقية دول المجلس. وأضاف أن استثمارات دول المجلس في النقل البري والجوي والبحري والبنية التحتية والمرافق اللوجستية أسهمت في تعزيز كفاءة المنظومة ودعم النشاط الاقتصادي، مع تسجيل قطاع النقل والتخزين نمواً حقيقياً بلغ 5.7% خلال عام 2025، ليكون بين الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأعلى نمواً.
في تغطيتنا السابقة عن تدشين مشاريع بلدية وخدمية في محافظة الشنان شرق حائل، استعرضنا إطلاق حزمة تضم 51 مشروعاً في الشنان وفيد والكهفة لرفع كفاءة المرافق العامة وتحسين البيئة الحضرية. وأوضحنا أن هذه المشاريع تأتي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لدعم التنمية المتوازنة وتعزيز جودة الحياة عبر تطوير البنية التحتية والخدمات.
آخر أخبار Supply Chain
- Forex
- Crypto