إيطاليا تتبنى البلوكشين، لكنها لا تزال حذرة من العملات المشفرة

إيطاليا تتبنى البلوكشين، لكنها لا تزال حذرة من العملات المشفرة
واقع صناعة العملات المشفرة في إيطاليا

​تجد البنوك الإيطالية استخدامات جديدة للبلوكشين، من السندات الرقمية إلى حفظ العملات المشفرة والمدفوعات. ومع ذلك، لا يزال الإيطاليون العاديون حذرين نسبياً من الاستثمار في الأصول الرقمية. فهل تقود البنوك، لا عشاق العملات المشفرة، موجة التبني التالية في البلاد؟

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

البنوك الإيطالية توظف البلوكشين في تمويل الشركات

توسّع المؤسسات المالية الإيطالية استخدام تقنية البلوكشين ، ويُعد سند رقمي بقيمة €10 مليون أحد أحدث الأمثلة على ذلك. ففي الأسبوع الماضي فقط، أعلنت BPER Banca وCassa Depositi e Prestiti (CDP) المدعومة من الدولة عن سند مصغّر مُرمّز أصدرته شركة البنية التحتية الإيطالية SITE، واكتتبت المؤسستان بحصص متساوية.

سيموّل السند، الذي تبلغ مدته ست سنوات، المعدات والبرمجيات وأنظمة المراقبة لعمليات SITE في إيطاليا، ولا سيما في إميليا رومانيا والمناطق الجنوبية. وتطور SITE مشاريع للبنية التحتية في قطاعات الاتصالات والطاقة والسكك الحديدية وغيرها. وعلى خلاف السندات التقليدية، أُصدرت هذه الأوراق المالية وأُديرت باستخدام تقنية البلوكشين التي وفرتها شركة التكنولوجيا المالية الإيطالية BlockInvest. وتولت Weltix إدارة سجل الأوراق المالية الرقمية بموجب مرسوم التكنولوجيا المالية الإيطالي.

وُصفت الصفقة بأنها أكبر إصدار لسندات مُرمّزة في إيطاليا من حيث القيمة. وبالنسبة إلى البنوك، يتيح البلوكشين إمكانية تبسيط إصدار الأوراق المالية، وتعزيز الشفافية، والحد من الإجراءات الإدارية. وتستكشف CDP التمويل المُرمّز ضمن جهودها لتحديث أسواق رأس المال وتوسيع خيارات التمويل المتاحة للشركات.

ولا تُعد صفقة SITE تجربةً معزولة. فقد رتبت UniCredit في وقت سابق إصدار سند مصغّر مُرمّز بقيمة €5 مليون لشركة Union الإيطالية، لتمويل بناء خمس محطات للطاقة الشمسية. كما استخدم البنك تقنية البلوكشين في تمويل ديون الشركات في ألمانيا، موسعاً أنشطته في الأوراق المالية الرقمية خارج السوق الإيطالية.

MiCA تغيّر قواعد سوق العملات المشفرة في إيطاليا

مع تطوير البنوك منتجات جديدة، تعمل شركات العملات المشفرة على التكيف مع القواعد الأوروبية الأكثر صرامة. وانتهت المرحلة الانتقالية في إيطاليا للامتثال إلى لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) في 30 يونيو 2026، لتحل محل نظام التسجيل الوطني السابق بإطار أوروبي للترخيص. ويتعين الآن على منصات تداول العملات المشفرة وغيرها من مقدمي الخدمات المشمولين الحصول على ترخيص للعمل، بينما يمكن للمؤسسات المالية المؤهلة تقديم خدمات معينة عبر إجراء الإخطار.

تتولى هيئة الرقابة المالية الإيطالية Consob وبنك إيطاليا مسؤولية الإشراف على القطاع. وبحلول نهاية الفترة الانتقالية، كان تسعة كيانات مخولة أو مسموحاً لها بطرق أخرى تقديم خدمات الأصول المشفرة المشمولة في إيطاليا: ثمانية من مقدمي خدمات الأصول المشفرة وبنك واحد. ويهدف الإطار الجديد إلى تعزيز حماية المستهلك ومعالجة مخاطر الاستقرار المالي والمخاطر التشغيلية، رغم أن متطلبات الامتثال قد ترفع التكاليف على الشركات الأصغر.

وتفرض MiCA أيضاً متطلبات محددة لحماية أصول العملاء، والحوكمة المؤسسية، والموارد المالية. ويتعين على مقدمي الخدمات الاحتفاظ بضمانات احترازية تتناسب مع أنشطتهم ونفقاتهم التشغيلية، فيما تواجه الشركات التي تقدم خدمات الحفظ التزامات إضافية تتعلق بأصول العملاء. ويُدرج مقدمو الخدمات المرخص لهم في سجل الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق.

لماذا تظل ملكية العملات المشفرة محدودة في إيطاليا

في حين توسع البنوك الإيطالية أنشطتها في مجال البلوكشين، لا يستثمر سوى عدد قليل نسبياً من المستهلكين في العملات المشفرة. وتشير أبحاث جامعة بوليتكنيكو دي ميلانو إلى أن نحو 2.8 مليون إيطالي يمتلكون عملات مشفرة، أي ما يعادل قرابة 7% من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع.

تتخلف إيطاليا عن عدة أسواق أوروبية أخرى. وتقدّر الأبحاث نفسها نسبة ملكية العملات المشفرة بـ9% في فرنسا، و11% في ألمانيا، و14% في إسبانيا. ومع ذلك، أبدى 11% من المستهلكين الإيطاليين اهتماماً بشراء الأصول الرقمية مستقبلاً. ومن اللافت أن 52% ممن أبدوا اهتماماً بشراء العملات المشفرة لم يستثمروا في أدوات مالية أخرى، ما يشير إلى أن الأصول الرقمية قد تكون أول استثمار لهم.

ويعكس هذا التباين اختلاف طريقة تعامل البنوك والمستثمرين الأفراد مع الأصول الرقمية. فالمؤسسات المالية تستخدم البلوكشين لتحسين إصدار الأوراق المالية والمدفوعات وغيرها من الخدمات، بينما يصادف مستثمرو التجزئة العملات المشفرة عموماً بوصفها أصولاً مضاربية. لذا، لا يؤدي توسع المنتجات المالية القائمة على البلوكشين بالضرورة إلى زيادة ملكية العملات المشفرة.

ولا تزال المخاوف بشأن التقلبات والأمن وتعقيد الأصول الرقمية كبيرة لدى المستثمرين الأفراد. وقد تعزز MiCA الثقة بمقدمي الخدمات الخاضعين للتنظيم، لكنها لا تستطيع إزالة مخاطر الاستثمار أو ضمان دخول مزيد من الإيطاليين إلى سوق العملات المشفرة.

هل تستطيع إيطاليا تحويل ابتكارات البلوكشين إلى ميزة مالية؟

تتجاوز البنوك الإيطالية مرحلة تجارب البلوكشين الفردية. ففي أبريل، استثمرت UniCredit مبلغ €4 مليون في شركة ترميز الأصول BlockInvest، مستحوذةً على حصة تقارب 16%. ودعمت الشركة المزودة للتقنية نفسها لاحقاً السند المصغّر لشركة SITE، رابطاً بين استراتيجية البنك الاستثمارية وسوق الأوراق المالية الرقمية المتنامي.

وتتيح المدفوعات فرصة محتملة أخرى. فـUniCredit من بين البنوك الأوروبية الداعمة لـQivalis، وهو تحالف يعمل على تطوير عملة مستقرة مقومة باليورو وخاضعة للتنظيم. وقد تتيح المبادرة في نهاية المطاف مدفوعات وتسويات أسرع عبر الحدود، إلا أن مزاياها التجارية مقارنة بالخدمات المصرفية الحالية لم تثبت بعد.

ويتمثل السؤال الأهم في ما إذا كان بالإمكان تحويل هذه المبادرات إلى أنشطة تجارية مستدامة. إذ يجب أن تقدم السندات المُرمّزة مزايا عملية مقارنة بالتمويل التقليدي، فيما تواجه مدفوعات العملات المستقرة منافسة من الشبكات المالية الراسخة. وقد تتوسع صناعة البلوكشين في إيطاليا عبر تمويل الشركات والحفظ والمدفوعات، دون أن يقابل ذلك ارتفاع مماثل في ملكية العملات المشفرة. وقد يعتمد نجاحها في نهاية المطاف على قيمة هذه الخدمات المالية أكثر من اعتماده على عدد الإيطاليين الذين يقررون شراء Bitcoin.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.