السعودية تطرح 35 مشروعًا تنظيميًا واقتصاديًا عبر منصة استطلاع
توسع السعودية قنوات المشاركة التنظيمية بطرح 35 مشروعًا مرتبطًا بالشأن الاقتصادي والتنموي عبر منصة استطلاع التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال. وتشمل المبادرة تعاونًا مع 24 جهة حكومية لإتاحة المجال أمام القطاعين الحكومي والخاص وأصحاب المصلحة لتقديم المرئيات والمقترحات قبل إقرار المشروعات.
أهم الأخبار
- المملكة العربية السعودية تطرح 35 مشروعًا تنظيميًا واقتصاديًا عبر منصة استطلاع بالتعاون مع 24 جهة حكومية حتى أكتوبر 2026.
- هيئة التأمين تطرح مشروع القواعد المنظمة لرأس المال المبني على المخاطر وتعديل لائحة مراقبة شركات التأمين بهدف تعزيز الملاءة المالية وارتباط رأس المال بالمخاطر، مع انتهاء الاستطلاع في 10 أكتوبر 2026.
- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يطرح مشروع تعديل القواعد التنظيمية للصناديق العائلية لدعم نمو القطاع غير الربحي وتوسيع مشاركة المجتمع، مع انتهاء الاستطلاع في 10 أكتوبر 2026.
مشروعات تنظيمية مطروحة حتى أكتوبر
وبحسب ما نشره مباشر، تطرح المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية 35 مشروعًا بالتعاون مع 24 جهة حكومية، في خطوة تستهدف إشراك المعنيين في مراجعة مشروعات الأنظمة واللوائح قبل اعتمادها.ومن بين أبرز المشروعات المطروحة مشروع القواعد المنظمة لرأس المال المبني على المخاطر، الذي طرحته هيئة التأمين بهدف وضع إطار تنظيمي لشركات التأمين وإعادة التأمين، بما يربط متطلبات رأس المال بطبيعة المخاطر وحجمها ومستواها، ويعزز قدرة الشركات على قياس تلك المخاطر وإدارتها والحفاظ على مستويات ملاءة مالية مناسبة.
كما تطرح الهيئة مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، بهدف تعديل عدد من أحكام اللائحة بما يتيح تطبيق نموذج رأس المال المبني على المخاطر، إلى جانب تحديث الأحكام المرتبطة بمتطلبات الملاءة ورأس المال والاستثمارات وفق المنهج القائم على المخاطر. وينتهي الاستطلاع على المشروعين في 10 أكتوبر 2026.
انعكاسات على بيئة الأعمال والقطاع غير الربحي
وتشهد المنصة كذلك نشر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع تعديل القواعد التنظيمية للصناديق العائلية، وهو مشروع يستهدف الإسهام في نمو عدد المنظمات غير الربحية ومواكبة التطلعات المجتمعية تجاه الصناديق العائلية، مع إتاحة فرصة التوسع فيها لعموم المجتمع. وينتهي الاستطلاع على هذا المشروع أيضًا في 10 أكتوبر 2026.ويأتي طرح هذه المشروعات عبر منصة استطلاع في إطار تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع بين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم إشراكهم في صياغة المشروعات المرتبطة ببيئة الأعمال والتنمية الاقتصادية.
كنا قد رصدنا تحسّن ترتيب السعودية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، مع تقدمها في مؤشرات مرتبطة بدعم التشريعات لتأسيس الشركات وكفاءة الأعمال. وأبرزت تغطيتنا حينها أن هذا الأداء يرتبط بمسار أوسع لمراجعة وتطوير التشريعات، حيث تعمل الجهات المعنية على تحديث عشرات الأنظمة واللوائح لتعزيز بيئة الأعمال ودعم نمو المنشآت.
آخر أخبار IRDAI
- Forex
- Crypto