جهاز حماية المنافسة المصري يحيل 11 عضوًا بجمعية حاويات السويس والبحر الأحمر إلى النيابة
تأتي القضية في وقت يواصل فيه جهاز حماية المنافسة المصري تشديد الرقابة على ممارسات التسعير في قطاع النقل المرتبط بالموانئ. وتشمل الإحالة 11 عضوًا من الجمعية التعاونية الإنتاجية للشحن والتفريغ والنقل وتداول الحاويات بموانئ السويس والبحر الأحمر بعد ثبوت اتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار نولون النقل البري للبضائع.
أهم الأخبار
- جهاز حماية المنافسة المصري قرر إحالة 11 عضوًا بجمعية حاويات السويس والبحر الأحمر إلى النيابة لمخالفتهم المادة 6/أ من قانون حماية المنافسة بعد ثبوت اتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار نولون النقل البري.
- تحقيقات الجهاز أظهرت أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية وافقوا في اجتماعات رسمية على تثبيت أسعار النقل للبضائع بموانئ السويس والبحر الأحمر، ما اعتبر ممارسة كارتلية مقيدة للمنافسة.
- الجهاز أكد أن تكرار ممارسات تثبيت الأسعار بقطاعات النقل الاستراتيجية يرفع تكاليف الأنشطة الاقتصادية الأخرى ويدعو لاتخاذ إجراءات رقابية صارمة.
قرار الإحالة ومخالفات التسعير
بحسب مباشر، بحسب بيان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يقرر مجلس إدارة الجهاز ثبوت مخالفة 11 عضوًا من أعضاء الجمعية التعاونية الإنتاجية للشحن والتفريغ والنقل وتداول الحاويات بموانئ السويس والبحر الأحمر للمادة 6/أ من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، مع تحريك الدعوى الجنائية ضدهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.ويقول الجهاز إن الفحص وجمع الاستدلالات في قطاع النقل أظهرا اتفاق أعضاء مجلس إدارة الجمعية فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار نولون سيارات النقل الخاصة بخدمات النقل البري للبضائع من وإلى موانئ السويس والبحر الأحمر طوال فترة الفحص. ويضيف أن هذه التفاهمات تمت خلال اجتماعات عُقدت في مقر الجمعية، وهو ما تثبته محاضر الاجتماعات.
ويؤكد الجهاز أن الاتفاقات الأفقية، أو ما يعرف باتفاقات الكارتل، تعد من أخطر الممارسات المقيدة للمنافسة، لأن كل كيان اقتصادي يفترض أن يتخذ قراراته بصورة مستقلة من دون تنسيق مع منافسيه. ويرى أن الاتفاق على رفع الأسعار أو تثبيتها أو خفضها يقيد المنافسة بطبيعته، وقد يؤدي إلى زيادة الأسعار وإضعاف الحوافز على خفض التكاليف وتطوير الخدمات والابتكار.
تداعيات القضية على قطاع النقل
يشير الجهاز إلى أن آثار الممارسات المقيدة للمنافسة في قطاع النقل لا تتوقف عند السوق محل المخالفة، بل قد تمتد إلى قطاعات أخرى تعتمد على خدمات النقل، بما يرفع تكاليف الأنشطة الاقتصادية ويضغط على مصالح المستهلكين والاقتصاد الوطني. ويعد قطاع النقل من القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد المصري نظرًا لاعتماد عدد كبير من الأنشطة عليه بمختلف أشكاله.كما يلفت الجهاز إلى أنه سبق أن أصدر قرارًا بثبوت مخالفة بحق عدد من العاملين بقطاع النقل في ميناء السخنة بسبب الاتفاق على رفع وتثبيت أسعار النولون، وأحالهم آنذاك إلى النيابة العامة. ويقول إن تكرار مثل هذه الاتفاقات يشير إلى نمط متواصل من التنسيق بشأن تحديد نولون النقل، وهو ما يستدعي تصديًا حازمًا لهذه الممارسات.
ويدعو الجهاز أي شخص تورط أو شارك في مثل هذه الممارسات الضارة بالمنافسة إلى سرعة الإبلاغ عنها، مع الاستفادة من الإعفاء المقرر بموجب المادة 26 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفقًا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في القانون.
في تغطيتنا السابقة لقرارات جهاز حماية المنافسة بشأن التركزات الاقتصادية، استعرضنا موافقة الجهاز على صفقات استحواذ في قطاعات مختلفة، من بينها استحواذ Plasma Egypt B.V. على كامل أسهم Cosmos Fashion Group، واستحواذ الأهلي كابيتال القابضة على حصة مؤثرة في القاهرة مصر للمنشآت التعليمية. وبيّنا أن هذه الموافقات تأتي ضمن إطار رقابي يهدف إلى تقييم أثر تغيرات الملكية على المنافسة وهيكل السوق قبل استكمال إجراءات الصفقات.
آخر أخبار EU Antitrust
- Forex
- Crypto