الاتحاد الأوروبي يلزم مصنّعي محافظ العملات المشفرة بالإبلاغ عن الثغرات خلال 24 ساعة
يتعين الآن على مصنّعي محافظ العملات المشفرة، سواء الأجهزة أو البرمجيات، في الاتحاد الأوروبي الإبلاغ عن الثغرات التي يجري استغلالها بنشاط ومشكلات الأمان الخطيرة خلال 24 ساعة من علمهم بها. وتواجه الشركات التي لا تمتثل غرامات تصل إلى 15 مليون يورو (17.3 مليون دولار) أو 2.5% من إجمالي مبيعاتها السنوية العالمية.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي ، تُعد القواعد الجديدة جزءًا من قانون المرونة السيبرانية (CRA) للاتحاد الأوروبي. ودخلت متطلبات الإبلاغ عن الثغرات حيز التنفيذ في 11 سبتمبر، وتنطبق على المنتجات ذات العناصر الرقمية المطروحة في السوق الأوروبية.
قالت المفوضية الأوروبية إن التغييرات تهدف إلى تعزيز حماية المستهلكين والشركات من التهديدات السيبرانية. ولا تقتصر المتطلبات على قطاع العملات المشفرة، بل تنطبق أيضًا على مصنّعي المحافظ من الأجهزة والبرمجيات.
تُمنح الشركات 24 ساعة للتحذير الأولي
عند اكتشاف ثغرة خطيرة، يجب على المصنّعين تقديم إنذار مبكر خلال 24 ساعة. ويجب أن يتبعه إخطار كامل خلال 72 ساعة.
بعد إصلاح المشكلة أو الحد من آثارها، يجب على الشركة تقديم تقرير نهائي خلال 14 يومًا. وفي الحالات الخطيرة، يجب تقديم الوثائق النهائية خلال شهر واحد.
قد يؤدي عدم الامتثال إلى غرامة إدارية تصل إلى 15 مليون يورو أو 2.5% من إجمالي مبيعات الشركة السنوية العالمية، أيهما أعلى. وقد يؤدي تقديم معلومات غير صحيحة أو غير مكتملة أو مضللة إلى غرامة منفصلة تصل إلى 5 ملايين يورو.
دخلت المتطلبات الجديدة حيز التنفيذ بعد عدة حوادث شملت مزوّدي محافظ العملات المشفرة. وفي سبتمبر، قالت Trezor إن خرقًا للبيانات لدى شريك الخدمات اللوجستية ShipMonk ربما أثر في 67,000 عميل أمريكي إضافي، مقارنةً بتقدير أولي بلغ 14,000.
كما حذرت Trezor وBitBox المستخدمين من رسائل تصيد احتيالي عبر البريد الإلكتروني متنكرة في شكل تنبيهات أمنية عاجلة، عقب الاشتباه في اختراق خدمات بريد إلكتروني تابعة لجهات خارجية. وفي يونيو، حددت Zilliqa ثغرة في تطبيقها على Ledger كان من الممكن أن تسمح للمهاجمين باستعادة المفاتيح الخاصة باستخدام بيانات onchain المتاحة للعامة.
الاتحاد الأوروبي يشدد الرقابة على سوق العملات المشفرة
يزيد المنظمون الأوروبيون أيضًا من تدقيقهم في قطاعات أخرى من سوق الأصول الرقمية. وقد شككت ESMA في الآليات التي تستخدمها أكبر منصات أسواق التنبؤ لتقييد وصول المستخدمين في بعض دول الاتحاد الأوروبي.
أشارت الجهة التنظيمية إلى أن أكبر المشغلين يفتقرون عمومًا إلى الترخيص اللازم لتسويق وبيع هذه العقود في الاتحاد الأوروبي. كما أثارت ESMA مخاوف بشأن فعالية القيود الجغرافية التي تستخدمها المنصات للتحكم في الوصول إلى منتجاتها.
أفدنا سابقًا بأن البرلمان البولندي أخفق في إلغاء فيتو رئاسي على مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة. وجاء التصويت وسط فضيحة آخذة في الاتساع تحيط بمنصة تداول العملات المشفرة Zondacrypto.
آخر أخبار EU Antitrust
- Forex
- Crypto