درب السعودية تؤكد سريان حكم تعويضات على أعضاء سابقين بقيمة 69.2 مليون ريال
يأتي القرار في إطار نزاع قانوني يرتبط بصفقة تبادل أصول تعود إلى دورة مجلس إدارة سابقة في شركة درب السعودية الاستثمارية. ويؤكد رفض التماس إعادة النظر استمرار الحكم القاضي بإلزام ستة أعضاء سابقين بدفع تعويضات ومصاريف قانونية لصالح الشركة دون أي تعديل.
أهم الأخبار
- لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أيدت في 11 أكتوبر 2026 حكم تعويضات بقيمة 69.2 مليون ريال ضد ستة أعضاء سابقين بمجلس إدارة درب السعودية.
- مبلغ التعويض يتضمن 68.7 مليون ريال عن أضرار مباشرة للشركة و500 ألف ريال لأتعاب المحاماة والتكاليف القانونية دون أي تغيير في قيمة المبالغ المستحقة.
- الشركة بدأت إجراءات التنفيذ القضائي لاسترداد المبالغ المحكوم بها نتيجة صفقة تبادل أصول جرت خلال فترة مجلس الإدارة من فبراير 2010 إلى فبراير 2013.
تفاصيل الحكم وخطوات التنفيذ
بحسب مباشر، أعلنت شركة درب السعودية الاستثمارية في بيان على تداول، تسلمت الشركة إشعاراً بتاريخ 11 أكتوبر 2026 يفيد بصدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية برفض التماس إعادة النظر المقدم من أحد أعضاء مجلس الإدارة السابقين.ويثبت القرار سريان الحكم السابق بإلزام ستة أعضاء سابقين في مجلس الإدارة، بالتضامن والانفراد، بدفع تعويضات إجمالية تبلغ 69.2 مليون ريال. ويتضمن هذا المبلغ 68.7 مليون ريال عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالشركة، إضافة إلى 500 ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة والتكاليف القانونية.
وأوضحت الشركة أن القرار الأخير لا يترتب عليه أي تغيير في قيمة المبالغ المستحقة أو في منطوق الحكم، ما يبقي الالتزامات المالية القائمة كما هي لصالح الشركة.
خلفية النزاع والأثر على الشركة
وترتبط الدعوى بأضرار ناجمة عن صفقة تبادل أصول تمت خلال دورة مجلس الإدارة السابقة الممتدة من 10 فبراير 2010 إلى 9 فبراير 2013، وهي الفترة التي تستند إليها المطالبات القضائية محل الحكم.وقالت الشركة إنها بدأت اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة لتنفيذ الحكم عبر قضاء التنفيذ، بهدف استرداد المبالغ المحكوم بها. وأضافت أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية تتعلق بتنفيذ الحكم أو بتحصيل المبالغ وفق الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
تغيير مجلس إدارة صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة كان محور تغطيتنا السابقة، حيث تم قبول استقالة محمد بن عبدالله النمر من عضوية المجلس بصفته عضواً غير مستقل اعتباراً من 7 أكتوبر. وأوضحنا أن المجلس واصل أعماله بتشكيل يضم أعضاء مستقلين وغير مستقلين، في إطار الالتزام بمتطلبات الإفصاح وتعزيز الحوكمة والرقابة لحماية حقوق مالكي الوحدات.
آخر أخبار Tadawul
- Forex
- Crypto