مصر تعيد تشكيل مجلس إدارة الرقابة المالية لأربع سنوات حتى 2030
تأتي إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في وقت تواصل فيه مصر تطوير أنشطة التمويل غير المصرفي وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني. ويغطي القرار دورة تمتد من أكتوبر 2026 إلى أكتوبر 2030، مع مجلس يضم قيادات تنفيذية وممثلين بخبرات اقتصادية وفنية وقانونية.
أهم الأخبار
- مصطفى مدبولي أصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة إسلام عزام ومدة أربع سنوات حتى أكتوبر 2030.
- التشكيل الجديد للمجلس يشمل أعضاءً من قطاعات اقتصادية وفنية وقانونية رئيسية مثل رؤساء جامعة القاهرة والهيئة العامة للاستثمار والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
- الهيئة تستهدف تطوير وتوسيع القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول المالي وتعظيم مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ضمن رؤية مصر 2030.
تشكيل المجلس الجديد حتى أكتوبر 2030
وبحسب ما أوردته مباشر، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات، وذلك وفقًا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري بالنظام الأساسي للهيئة.ويترأس التشكيل الجديد إسلام عزام، رئيس الهيئة، بعضوية نائبي رئيس الهيئة محمد الصياد وطارق سيف، إلى جانب أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري يختاره المحافظ.
كما يضم المجلس عددًا من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والفنية والقانونية، وهم محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، ومحمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأماني سمير عبدالفتاح، الخبيرة المصرفية والمتخصصة في الائتمان والاستثمار.
تركيز على تطوير التمويل غير المصرفي
ويؤكد إسلام عزام بهذه المناسبة تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى استمرار الهيئة في العمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفي بمختلف أنشطته وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني.ويضيف أن الهيئة تستهدف كذلك توسيع هذا القطاع وتعميقه لتحقيق أهداف الشمول المالي في ضوء رؤية مصر 2030، بما يضمن التوازن بين نمو الأنشطة وحماية حقوق المتعاملين.
كما يهنئ رئيس الهيئة الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، معتبرًا أن خبراتهم العملية في الجوانب المالية والقانونية والفنية والإدارية تمثل إضافة داعمة لكفاءة خطط الهيئة وقراراتها خلال المرحلة المقبلة.
في تغطيتنا السابقة عن مباحثات مصر مع مجموعة البنك الدولي على هامش اجتماعات الخريف في بانكوك، استعرضنا تركيز القاهرة على توسيع التعاون لدعم أولويات الإصلاح الاقتصادي والتنمية. كما أشرنا إلى أن النقاش تناول تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامة توفير الطاقة والسلع الأساسية، مع التأكيد على أهمية استمرار الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية.
آخر أخبار UAE
- Forex
- Crypto