مجلس الوزراء السعودي يؤكد دعم الأمن الإقليمي ويبرز نمو توطين الإنفاق العسكري
ناقش مجلس الوزراء السعودي في الرياض نتائج المحادثات بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك وكبار المسؤولين في إيران، مجدداً تأكيد المملكة على دعم الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً. ويأتي ذلك بالتوازي مع إبراز تقدم في مؤشرات القدرات الدفاعية والتصنيع المحلي العسكري، بما يعكس أولوية الأمن والتكامل المؤسسي في أجندة الحكومة.
أهم الأخبار
- مجلس الوزراء السعودي أشاد بارتفاع توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3% بنهاية 2025 متجاوزاً المستهدف السنوي البالغ 24%.
- أكد ولي العهد دعم أمن المنطقة، مثمناً جهود قطر وباكستان للوساطة ومسانداً المساعي لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية نالت جائزة عالمية من المعهد الدولي لإدارة المشاريع متفوقة على 53 جهة من 28 دولة.
مخرجات الجلسة ورسائل السياسة الإقليمية
وفقاً لما نقلته مباشر نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية، تناولت الجلسة التي ترأسها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الرياض مضامين المحادثات التي جرت بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك وكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع تجديد التأكيد على حرص السعودية على إرساء الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.وأكد المجلس الدور المحوري لدول اتفاقية مكة في دعم أمن المنطقة واستقرارها، كما أبدى دعمه لجهود الوساطة التي تبذلها قطر وباكستان لخفض التصعيد، ومساندته لجميع المساعي الرامية إلى تحقيق السلام.
واطّلع المجلس كذلك على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما الملك سلمان بن عبدالعزيز من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، إلى جانب فحوى استقبال ولي العهد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونتائج مباحثاته الرسمية مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بما يؤكد متانة العلاقات التاريخية وحرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.
الدفاع المحلي ومؤشرات الأداء الحكومي
أشاد مجلس الوزراء بقدرات منظومات الدفاع الجوي وتمكنها من إحباط المحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي لاستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من مدن المملكة ومنشآتها. كما ندد بتلك الهجمات، معتبراً إياها اعتداءً خطيراً على سيادة المملكة وحرمة المقدسات الإسلامية، ومؤكداً حق السعودية في الدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما والمواطنين والمقيمين.وفي الجانب الصناعي والدفاعي، نوّه المجلس بارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى 27.3% بنهاية عام 2025، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ 24%، مع زيادة المحتوى المحلي إلى 40.9%. ورأى المجلس أن هذه المؤشرات تعكس كفاية القدرات الوطنية، وتدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتنسجم مع التقدم نحو توطين أكثر من 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول 2030.
كما استعرض المجلس عدداً من مؤشرات أداء منظومة العمل الحكومي وما تحقق فيها من تقدم في الإدارة والحوكمة والتميز المؤسسي، مشيداً بحصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة عالمية من المعهد الدولي لإدارة المشاريع بعد تفوقها على 53 جهة من 28 دولة، في إشارة إلى تنامي كفاءة تنفيذ المبادرات ومواءمتها مع الأولويات الوطنية.
في تغطيتنا السابقة لإدانة البحرين هجمات الحوثيين على منشآت ومدن سعودية، أوضحنا أن المنامة اعتبرت التصعيد انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لسلامة المدنيين والاستقرار الإقليمي. كما أشرنا إلى تأكيد البحرين دعمها لإجراءات السعودية الدفاعية ودعوتها مجلس الأمن لاتخاذ خطوات حازمة، مع التنبيه إلى انعكاسات الهجمات على أمن الطاقة والملاحة وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
- Forex
- Crypto