مصر تدعو إلى تفعيل آليات تجمع الساحل والصحراء لتعزيز الأمن الإقليمي

مصر تدعو إلى تفعيل آليات تجمع الساحل والصحراء لتعزيز الأمن الإقليمي
تعزيز أمن الساحل والصحراء

تتحرك اجتماعات تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس لبحث أولويات المرحلة المقبلة وسط تصاعد التحديات الأمنية في المنطقة. وتركز المناقشات على إعادة تنشيط أجهزة التجمع وآلياته المتخصصة وتعزيز الحوكمة المالية تمهيدا لاستعادة انتظام عمله المؤسسي والتحضير لاجتماعات على مستوى القمة.

أهم الأخبار

  • بدر عبد العاطي شارك في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء اليوم السبت بطرابلس، بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء.
  • الاجتماع ناقش تعزيز التعاون في قضايا السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى تطوير فاعلية أجهزة التجمع وحوكمته المالية.
  • مصر شددت على ضرورة تفعيل مركز مكافحة الإرهاب في القاهرة ودعت لالتزام جماعي بضمان الموارد المالية المستقرة لاستئناف العمل المؤسسي المنتظم.

أولويات الاجتماع في طرابلس

وأفادت منصة مباشر بأن بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يشارك اليوم السبت في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء المنعقدة في العاصمة الليبية، بحضور وزراء خارجية وممثلي الدول الأعضاء.

وتتناول الاجتماعات دفع التعاون في قضايا السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، إلى جانب بحث سبل تعزيز فاعلية التجمع وإعادة تنشيط أجهزته وآلياته المتخصصة. كما تشمل المناقشات حوكمة وسير عمل الأمانة التنفيذية وتعزيز الحوكمة المالية بما يدعم استعادة انتظام العمل المؤسسي خلال الفترة المقبلة.

تركيز مصري على الأمن والتمويل

وأكد الوزير ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة في منطقة الساحل والصحراء، مع التشديد على أهمية تفعيل الآليات المتخصصة للتجمع وفي مقدمتها مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب الذي تستضيفه القاهرة.

وجدد دعم مصر لجهود تعزيز دور التجمع ومواصلة التعاون مع الدول الأعضاء والأمانة التنفيذية في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة الإرهاب. كما شدد على أهمية وجود قواعد مالية مستقرة وموارد منتظمة والتزام جماعي من الدول الأعضاء بالواجبات المقررة عليها، بما يعزز قدرة التكتل على استئناف اجتماعاته المؤسسية على نحو أكثر انتظاما.

احتياجات مصر من التمويل الخارجي بنحو 28 مليار دولار كانت محور تغطيتنا السابقة، حيث تناولنا تقديرات المؤسسات الدولية لحجم الفجوة التمويلية وتأثير التوترات الإقليمية في زيادة الضغوط على الاقتصاد. كما أشرنا إلى توقعات بتحسن تدريجي في النمو وتراجع الدين الحكومي وعجز الموازنة، مع انعكاسات محدودة على مؤشرات المعيشة مثل معدل الفقر.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.