صندوق النقد الدولي يدعم مراجعة تسهيل الائتمان الممدد للنيجر ويقترح برنامج إقراض جديداً لمدة 38 شهراً
تتجه النيجر نحو مرحلة جديدة من دعم صندوق النقد الدولي بعد توصل خبراء الصندوق إلى اتفاق بشأن المراجعة النهائية لبرنامج تسهيل الائتمان الممدد الحالي للبلاد، وبشأن ترتيب جديد لمدة 38 شهراً. وتتضمن الحزمة المقترحة إتاحة 150.02 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو نحو 203 ملايين دولار أمريكي، فيما يُتوقع أن يظل النمو قوياً في عامي 2026 و2027 رغم المخاطر الأمنية والمناخية.
أهم الأخبار
- توصل خبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع النيجر بشأن برنامج جديد لتسهيل الائتمان الممدد لمدة 38 شهراً بقيمة 150.02 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 203 ملايين دولار)، بانتظار موافقة المجلس التنفيذي.
- يهدف البرنامج الجديد المدعوم من تسهيل الائتمان الممدد إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومن المتوقع أن يجري المجلس مراجعة في ديسمبر 2026 وأن يتم صرف دفعة أولية بقيمة 26.3244 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 36 مليون دولار) عند الموافقة.
- يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد النيجر بنسبة 7 بالمئة في 2026 و6.7 بالمئة في 2027، مع توقع عجز مالي يبلغ 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026 بسبب إعادة الإعمار والدعم الاجتماعي.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
شروط البرنامج والجدول الزمني للمجلس
وفقاً لما أفاد به صندوق النقد الدولي، تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع النيجر بشأن المراجعة العاشرة والأخيرة لتسهيل الائتمان الممدد القائم، وكذلك بشأن السياسات والإصلاحات التي يستند إليها برنامج جديد مدعوم من تسهيل الائتمان الممدد لمدة 38 شهراً. وقال صندوق النقد الدولي إن الترتيب الجديد المقترح يتيح 150.02 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل 114 بالمئة من الحصة، أو نحو 203 ملايين دولار أمريكي، ولا يزال خاضعاً لموافقة المجلس التنفيذي.ومن المتوقع عقد اجتماع للمجلس في أوائل ديسمبر 2026. ومن شأن استكمال المراجعة والموافقة على الطلب الجديد إتاحة صرف 26.3244 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو 36 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في تغطية احتياجات النيجر من التمويل الخارجي ودعم تنفيذ الإصلاحات.
صُمم البرنامج الجديد لترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، والحفاظ على مكاسب الإصلاحات، ودعم استراتيجية التنمية الحكومية للفترة 2025-29. وقال خبراء صندوق النقد الدولي إن الخطة تركز على تعزيز القدرة المالية للدولة، وصون استدامة الدين، وتعزيز الاستقرار المالي، وتشجيع نمو أكثر شمولاً يقوده القطاع الخاص.
آفاق النمو والضغوط المالية
يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد النيجر بنسبة 7 بالمئة في 2026 و6.7 بالمئة في 2027، مدفوعاً بصورة رئيسية بالزراعة والقطاع الاستخراجي. وعلى المدى المتوسط، يُتوقع أن يبلغ متوسط النمو نحو 6.1 بالمئة، رغم أن الآفاق لا تزال عرضة للتحديات الأمنية والصدمات المناخية.ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم سالب 2.5 بالمئة في 2026 و2.2 بالمئة في 2027. وقال صندوق النقد الدولي إن ارتفاع أسعار النفط الخام المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط يعزز الأرصدة المالية والخارجية للنيجر، بينما تزيد تكاليف النقل المرتفعة الضغوط التضخمية على الأسر الهشة.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز المالي 3.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، بما يعكس إنفاق إعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية في العام الماضي ودعم الأسر المتضررة من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تستخدم السلطات في النيجر جزءاً من الإيرادات النفطية الأقوى لإعادة بناء الهوامش المالية الوقائية، مع الحفاظ على سياسات اقتراض حصيفة وإعطاء الأولوية للتمويل الميسر والمنح.
تقريرنا السابق عن التصنيف السيادي لتشاد سلّط الضوء على كيفية استمرار ضعف الوضع المالي للبلاد، وارتفاع عبء الدين، والمخاطر الأمنية في تقييد ملفها الائتماني. وفي الوقت نفسه، أشرنا إلى أن زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره كانا متوقعين لدعم تحسن تدريجي في مؤشرات النمو والميزانية، حتى مع استمرار مواطن الضعف الهيكلية في تعريض الاقتصاد للصدمات.
- Forex
- Crypto