تركز محادثات الطاقة في COP31 على التحول عن الوقود الأحفوري والاستثمار في شبكات الكهرباء
تهيمن مناقشات الطاقة والنقل على اليوم الثاني من COP31 في أنطاليا، بينما تدرس الحكومات سبل الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتوسيع نطاق الطاقة النظيفة. ويتسع نطاق النقاش ليتجاوز أهداف توليد الطاقة، ليشمل تكلفة واردات الوقود المتقلبة، وضعف سعة الشبكات، وارتفاع عوائق التمويل في الاقتصادات النامية.
أهم الأخبار
- كشفت البرازيل في 3 نوفمبر عن خارطة طريق وطنية للتحول ضمن COP31، لمساعدة البلدان على قياس مدى جاهزيتها للتحول عن الوقود الأحفوري وتسريع التعاون الدولي.
- أفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن الاتحاد الأوروبي تكبد أكثر من 100 مليار يورو كتكاليف إضافية لواردات الوقود الأحفوري منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مع ارتفاع أسعار البنزين والديزل في 130 بلدًا.
- تؤخر اختناقات الربط بالشبكة مشروعات طاقة نظيفة عالمية بقدرة 2,500 جيجاواط، بينما تعرقل تكاليف التمويل المرتفعة تنفيذ المشروعات في البلدان النامية رغم انخفاض أسعار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
خارطة طريق البرازيل ومساعي تركيا لتوسيع الكهرباء
وفقًا لما أوردته أخبار الأمم المتحدة، تقدم البرازيل رسميًا في COP31 خارطة طريق طوعية تهدف إلى مساعدة البلدان على تحويل التعهد العالمي بالابتعاد عن الوقود الأحفوري إلى خطط انتقال وطنية.وتتناول الخطة، التي صدرت للمرة الأولى في 3 نوفمبر، الطلب على الوقود الأحفوري وإنتاجه وإمداداته، فضلًا عن الآثار الاقتصادية للتحول بعيدًا عنه. وتقول آنا توني، الرئيسة التنفيذية لرئاسة البرازيل لـCOP30، إن الخطة توفر للبلدان مؤشرات لقياس مدى جاهزيتها وتحديد العقبات ورسم الخطوات التالية، كما تقترح تعزيز التعاون الدولي.
ويقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الاعتماد على الوقود الأحفوري يتحول إلى عبء اقتصادي متزايد، فضلًا عن كونه خطرًا مناخيًا. ويضيف أن الاتحاد الأوروبي وحده تكبد أكثر من 100 مليار يورو كتكاليف إضافية لواردات الوقود الأحفوري منذ بدء التصعيد الحالي في الشرق الأوسط، بينما ارتفعت أسعار البنزين والديزل في 130 بلدًا.
وتدفع تركيا، الدولة المضيفة لـCOP31، أيضًا بمبادرة «35 بحلول 35»، التي تهدف إلى زيادة حصة الكهرباء من استهلاك الطاقة العالمي من أكثر بقليل من 20 في المئة حاليًا إلى 35 في المئة بحلول عام 2035. وتعتمد الفوائد المناخية لهذا التحول على زيادة حصة الكهرباء المولدة من مصادر نظيفة.
اختناقات الشبكات ومخاطر التمويل تعرقل التقدم
تبرز شبكات الكهرباء بوصفها عائقًا رئيسيًا أمام التحول في قطاع الطاقة، إذ تنتظر مشروعات لتوليد الكهرباء وغيرها من مشروعات الطاقة، بقدرة إجمالية تقارب 2,500 جيجاواط، الربط بالشبكة في أنحاء العالم. وفي بعض الحالات، يتعذر ربط المشروعات بالشبكة تمامًا، بينما تضطر مشروعات أخرى إلى خفض إنتاجها لأن الشبكات القائمة لا تستطيع استيعاب الكهرباء المولدة.ويكتسب هذا الاختناق أهمية خاصة لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي يمكن إنشاؤها بسرعة نسبية، لكنها تظل معتمدة على أنظمة نقل الكهرباء لإيصال الطاقة إلى المنازل والشركات. ولذلك، فإن غياب الشبكات أو تقادمها يهددان بتقويض وتيرة نشر الطاقة النظيفة، حتى عندما تكون تقنيات التوليد متاحة.
ولا يزال التمويل عقبة رئيسية أخرى. فعلى الرغم من الانخفاض الحاد في تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال العقد الماضي، لا تزال بلدان نامية كثيرة تواجه تكاليف أولية مرتفعة وأسعار اقتراض أعلى، ما يجعل تمويل المشروعات أكثر صعوبة حتى عندما تكون التكنولوجيا الأساسية تنافسية.
وتسعى الأمم المتحدة إلى معالجة جانب من هذه الفجوة عبر مبادرتها Global Grids Accelerator، التي تهدف إلى فتح المجال أمام الاستثمار في شبكات الكهرباء وتسريع توسيعها وتحديثها. وتشكل قيود الشبكات وتكاليف التمويل معًا تحديات تجارية وسياساتية يتعين على البلدان معالجتها إذا أُريد لطموحات COP31 أن تتحول إلى تغيير في منظومة الطاقة.
ويأتي هذا التحديث بعد مقالنا السابق عن تمويل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، الذي سلط الضوء على ضغوط التمويل وتأخيرات الإنشاء وقيود الطاقة.
آخر أخبار UN Economy
- Forex
- Crypto