صندوق النقد الدولي وأرمينيا يحرزان تقدمًا في مراجعة التمويل وطلب إنشاء مرفق مناخي

Traders Union
جميع الأخبار
المؤسسات المالية
مراجعة التمويل بين صندوق النقد الدولي وأرمينيا

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Oleksii Zaichenko

12.11.2026

صندوق النقد الدولي وأرمينيا يحرزان تقدمًا في مراجعة التمويل وطلب إنشاء مرفق مناخي — تقدم مراجعة التمويل بين صندوق النقد الدولي وأرمينيا

تقترب أرمينيا من تأمين دعم إضافي متعدد الأطراف، في مسعاها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات المرتبطة بالمناخ. وتوصل خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات الأرمينية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية للترتيب الاحتياطي للبلاد، إلى جانب طلب متزامن للاستفادة من مرفق الصلابة والاستدامة، على أن تُجرى مناقشات مجلس الإدارة في ديسمبر 2026.

أهم الأخبار

يشمل اتفاق خبراء صندوق النقد الدولي وأرمينيا مراجعة الترتيب الاحتياطي للبلاد وطلبًا جديدًا للاستفادة من مرفق الصلابة والاستدامة، على أن يصدر قرار المجلس التنفيذي في ديسمبر 2026.
ستتيح الموافقة على الترتيب الاحتياطي صرف 25 مليون دولار أمريكي، ليرتفع الإجمالي إلى 75 مليون دولار أمريكي، بينما قد يوفر مرفق الصلابة والاستدامة تمويلًا يصل إلى 262 مليون دولار أمريكي على مدى عامين، رهناً بإتمام أربع مراجعات بنجاح.
يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.5% في 2026، ويُتوقع أن يبلغ التضخم 4.8%، مع أداء مالي قوي وعجز يقل عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة الإنفاق الاجتماعي.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

شروط البرنامج وأولويات السياسات

وفقًا لما أورده صندوق النقد الدولي، يشمل الاتفاق على مستوى الخبراء المراجعة الثانية للترتيب الاحتياطي لأرمينيا، ومدته ثلاث سنوات، إلى جانب مرفق جديد للصلابة والاستدامة، وذلك عقب محادثات عُقدت في يريفان خلال الفترة من 16 إلى 29 سبتمبر، بقيادة رئيس البعثة ألكسندر تيمان. ومن المقرر أن ينظر المجلس التنفيذي للصندوق في البرنامجين معًا في ديسمبر 2026.

في حال الموافقة، ستتيح مراجعة الترتيب الاحتياطي صرف 25 مليون دولار أمريكي إضافية، أو 18.4 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، ليرتفع إجمالي التمويل المتاح بموجب البرنامج إلى نحو 75 مليون دولار أمريكي منذ إطلاقه في ديسمبر 2025. وستتيح الموافقة على مرفق الصلابة والاستدامة الحصول على تمويل يصل إلى 193.2 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، أي نحو 262 مليون دولار أمريكي، رهناً بإتمام أربع مراجعات بنجاح خلال العامين المقبلين.

ويقول صندوق النقد الدولي إن الترتيب الاحتياطي الوقائي يهدف إلى دعم استمرار استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام وشامل. وتشمل أولويات السياسات توسيع القاعدة الضريبية، والحد من المخاطر المالية، وتعزيز حوكمة البنك المركزي الأرميني، وتحسين التقارير الإحصائية. أما مرفق الصلابة والاستدامة، فيركز على إصلاحات مؤسسية لتعزيز القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، تشمل إدارة مخاطر الكوارث، وإدارة المياه، وتعزيز استجابة أنظمة الحماية الاجتماعية، وأمن الطاقة، والإبلاغ عن البيانات المناخية.

التوقعات الاقتصادية وانعكاساتها على أرمينيا

لا يزال النمو الاقتصادي قويًا، لكنه يتباطأ؛ إذ يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.5% في 2026، مقارنةً بـ7.1% في 2025، بينما يُتوقع أن يبلغ التضخم 4.8% في نهاية 2026، متجاوزًا هدف البنك المركزي البالغ 3%. ويربط صندوق النقد الدولي الضغوط التضخمية بقوة الطلب المحلي، وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، وزيادة أسعار السلع الأساسية المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

لا يزال الأداء المالي قويًا، إذ يُتوقع أن يبلغ العجز المالي في 2026 نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع أداء أفضل من المتوقع في الموازنة رغم زيادة الإنفاق على التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية. ويظل الدين الحكومي المركزي دون 50% من الناتج المحلي الإجمالي بقليل، كما يُتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري قليلًا إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من إنتاج منجم ذهب جديد.

ويقول صندوق النقد الدولي إن النمو في أرمينيا على المدى المتوسط يُتوقع أن يتراجع إلى نحو 5% مع استمرار الإصلاحات الهيكلية، فيما تتركز المخاطر السلبية في التطورات الجيوسياسية، ومنها الصراع في الشرق الأوسط، الذي قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع التضخم والضغط على الصادرات. وعلى صعيد السياسات، يرحب الصندوق بالزيادات التراكمية الأخيرة في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر ونوفمبر، التي أقرها البنك المركزي الأرميني، ويشير إلى أن مواصلة تراكم الاحتياطيات، وتعزيز هوامش رأس المال لدى البنوك، وإصلاح المؤسسات المالية والمؤسسات المعنية بالمناخ، من شأنها أن تساعد على تعزيز القدرة على الصمود.

سبق أن استعرضنا مخاطر الصراع التي حددها صندوق النقد الدولي على النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟