مصلحة الضرائب المصرية تستضيف اجتماعات ATAF لدعم تطوير المنظومة الضريبية في نوفمبر
تستعد مصر لاستضافة فعاليات منتدى الإدارة الضريبية الإفريقية، ATAF، مطلع نوفمبر 2026، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الضريبي على المستويين الإفريقي والدولي. وتمتد الاجتماعات من 1 إلى 5 نوفمبر، مع تركيز على تبادل الخبرات بين الإدارات الضريبية الإفريقية ورفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية.
أهم الأخبار
- مصر ستستضيف اجتماعات المنتدى الإفريقي للإدارة الضريبية ATAF في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026 لدعم التعاون الضريبي الإفريقي.
- الاجتماعات تهدف لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الإدارات الضريبية الإفريقية ورفع كفاءة الكوادر لمواكبة التطورات العالمية.
- مصلحة الضرائب المصرية تتوقع توصيات عملية تعزز التعبئة المستدامة للموارد المحلية، وتحسين كفاءة التحصيل المالي وتمويل الخطط التنموية للقارة.
أهداف الاستضافة وبرنامج الاجتماعات
كما أفادت مبارشر، قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن استضافة مصر لاجتماعات المنتدى تأتي تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن دعم التعاون الضريبي مع الدول الإفريقية وعلى المستوى الدولي.وأضافت أن هذه الفعاليات تستهدف توسيع نطاق تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الإدارات الضريبية الإفريقية، بما يتيح الاستفادة منها في تطوير منظومة الإدارة الضريبية ورفع كفاءة الكوادر العاملة بها، بما يتواكب مع التطورات المتسارعة في النظم الضريبية عالميًا.
ورحبت رئيس المصلحة بالوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية للمنتدى، المقرر انعقادها في مصر خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026، مؤكدة حرص المصلحة على توفير جميع سبل الدعم اللازمة لضمان نجاح الاجتماعات.
انعكاسات متوقعة على التعاون الضريبي الإفريقي
ترى مصلحة الضرائب المصرية أن الاجتماعات تمثل فرصة للخروج بنتائج وتوصيات عملية تسهم في تعزيز التعاون بين الإدارات الضريبية الإفريقية، وتدعم قدرة دول القارة على تعبئة مواردها المحلية بصورة مستدامة.ومن شأن هذا التوجه أن يعزز قدرة الحكومات الإفريقية على تمويل خططها التنموية وتحقيق أهدافها الاقتصادية، في وقت تزداد فيه أهمية تحديث الإدارة الضريبية كأداة لتحسين كفاءة التحصيل ودعم الاستدامة المالية.
في تغطيتنا السابقة عن رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين، سلطنا الضوء على رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027، مع التأكيد على استمرار الإصلاحات المالية والهيكلية وتحسن مؤشرات المالية العامة. كما تناول التقرير نمو الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة وخطط خفض المديونية وإطالة عمر الدين، بما يعكس توجه الدولة لتحديث الإدارة المالية وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار.
- Forex
- Crypto