Ciaran Ryan

البنك المركزي المصري يعزز دمج مخاطر المناخ في اختبارات الضغوط لبنوك الكوميسا

البنك المركزي المصري يعزز دمج مخاطر المناخ في اختبارات الضغوط لبنوك الكوميسا
مخاطر المناخ واختبارات البنوك

في إطار تنامي اهتمام البنوك المركزية الإفريقية بالمخاطر المناخية، يستضيف البنك المركزي المصري برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في القاهرة حول إدماج هذه المخاطر في اختبارات الضغوط الجزئية والكلية. ويشارك في البرنامج 25 ممثلًا عن 11 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء في الكوميسا، إلى جانب وفد من المعهد النقدي للكوميسا.

أهم الأخبار

  • البنك المركزي المصري يقود برنامجاً تدريبياً لمدة خمسة أيام لتمكين دمج مخاطر المناخ في اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك تحت مظلة الكوميسا.
  • المشاركون يناقشون تطبيقات عملية تشمل اختبارات مخاطر الائتمان والسيولة والعدوى مع تقديم أمثلة وتبادل تجارب حول تأثير المخاطر المناخية على الاستقرار المالي.
  • التوصيات الناتجة عن البرنامج ستُناقش في اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا في مالاوي نوفمبر 2026 لتعزيز التنسيق الإقليمي بشأن مخاطر المناخ المصرفية.

برنامج تدريبي لدعم الأطر الرقابية

كما أفاد مباشر، تستضيف الفعاليات التدريبية على مدى خمسة أيام في مقر المعهد المصرفي المصري بالقاهرة، وتركز على مناقشات وأمثلة عملية وتبادل للتجارب والخبرات بشأن المخاطر المناخية وأثر دمجها في اختبارات الضغوط الجزئية والكلية باستخدام النماذج القياسية.

وتشمل التطبيقات المطروحة خلال البرنامج اختبارات مرتبطة بمخاطر الائتمان والسيولة والتغيرات المناخية والعدوى بين البنوك. كما يتضمن البرنامج جلسات متخصصة وتفاعلية يقدمها محاضرون من قطاع مراقبة المخاطر الكلية وقطاع الرقابة المكتبية وإدارة الاستدامة بقطاع الشمول المالي في البنك المركزي المصري.

وتتناول هذه الجلسات الجوانب النظرية والتطبيقية لدمج المخاطر المناخية في أطر اختبارات الضغوط، إلى جانب مناقشة التجارب والممارسات المختلفة وتبادل الخبرات بين ممثلي البنوك المركزية المشاركة بشأن التحديات المرتبطة بهذه المخاطر وتأثيراتها على القطاع المصرفي والاستقرار المالي.

تمهيد لاجتماع محافظي البنوك المركزية

في ختام البرنامج، تجري صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات بهدف تعزيز فهم أعمق لأثر دمج المخاطر المناخية في اختبارات الضغوط على عمل البنوك المركزية في دول الكوميسا.

ومن المقرر طرح هذه المخرجات على مستوى محافظي البنوك المركزية خلال اجتماعهم السنوي المقبل المزمع عقده في مالاوي في نوفمبر 2026، بما يعزز مسار التنسيق الإقليمي في التعامل مع المخاطر المناخية داخل القطاع المصرفي.

ويأتي ذلك في سياق استمرار دور البنك المركزي المصري في دعم التكامل بين البنوك المركزية الإفريقية، وفي إطار التعاون المستمر مع المعهد النقدي للكوميسا.

في تغطيتنا السابقة عن رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين الدوليين، سلطنا الضوء على رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027 مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وتناول التقرير تحسن مؤشرات المالية العامة مثل ارتفاع الفائض الأولي وتراجع عجز الموازنة، إلى جانب خطة خفض المديونية الخارجية وتنويع أدوات التمويل بما يدعم الاستقرار المالي.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.