السعودية تقر اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ قبل بدء سريانه في 29 أكتوبر
تستعد السعودية لتطبيق إطار إجرائي جديد لتنظيم أعمال التنفيذ مع نشر اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في الجريدة الرسمية اليوم. ومن المقرر بدء العمل باللائحة بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026، بما ينظم مدد وإجراءات التنفيذ ويعزز كفاءة استيفاء الحقوق.
أهم الأخبار
- وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني اعتمد اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ للعمل بها اعتباراً من 29 أكتوبر 2026 وفق المرسوم الملكي م/237.
- اللائحة تشمل 54 مادة لتنظيم إجراءات التنفيذ ومددها، وتحدد شروط تنفيذ أحكام النفقة والحضانة وآليات تسجيل السندات إلكترونيًا.
- التنظيم الجديد يهدف لتعزيز التوازن بين حقوق الدائن والمدين مع تقليل التباين في تطبيق الإجراءات ورفع الكفاءة في القطاع العدلي.
تفاصيل اللائحة وموعد التطبيق
ذكرت الرياض، نقلاً عن الجريدة الرسمية أم القرى، أن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وافق على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/237، على أن يبدأ العمل بها مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026.وتضم اللائحة 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، في خطوة تستهدف رفع كفاءة استيفاء الحقوق مع الحفاظ على الضمانات المقررة لكل من الدائن والمدين.
كما تحدد اللائحة إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، إلى جانب شروط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة، والأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها.
أثر تنظيمي على قطاع العدالة
تمثل اللائحة استكمالا تنفيذيا لأحكام نظام التنفيذ، بما يدعم وضوح المسارات الإجرائية أمام الأطراف ذات الصلة ويحد من التباين في تطبيق الإجراءات ضمن منظومة العدالة.ومن المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في تحقيق توازن أكبر بين حقوق الأطراف والتزاماتهم، مع توفير إطار أكثر تحديدا للتنفيذ في القضايا المالية والأسرية، وهو ما يعزز الكفاءة التشغيلية واليقين الإجرائي في القطاع العدلي.
في تغطيتنا السابقة عن استكمال أكاديمية التعلم متطلبات الانتقال من «نمو» إلى السوق الرئيسية «تاسي»، أوضحنا أن الشركة أعادت نشر تقرير مجلس الإدارة السنوي لتضمينه البيانات المطلوبة وفق اللوائح التنفيذية ذات الصلة ولائحة حوكمة الشركات. وتناولنا كيف تعكس هذه الخطوات مساراً تنظيمياً وإفصاحياً متدرجاً يهدف إلى رفع مستوى الامتثال قبل الإدراج في السوق الرئيسية.
آخر أخبار Legislation
-
أذربيجان
-
أرمينيا
-
أستراليا
-
أفغانستان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أنغولا
-
أوروغواي
-
أوزبكستان
-
أوغندا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إثيوبيا
-
إسبانيا
-
إستونيا
-
إسرائيل
-
إسواتيني
-
إندونيسيا
-
إيران، الجمهورية الإسلامية
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإكوادور
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البحرين
-
البرازيل
-
البرتغال
-
التشيك
-
الجبل الأسود
-
الجزائر
-
الجمهورية الدومينيكية
-
الدنمارك
-
السلفادور
-
السويد
-
الصومال
-
الصين
-
العراق
-
الفلبين
-
الكاميرون
-
الكونغو
-
الكونغو
-
الكويت
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النرويج
-
النمسا
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليابان
-
اليمن
-
اليونان
-
بابوا غينيا الجديدة
-
باراغواي
-
باكستان
-
بروناي دار السلام
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بنغلاديش
-
بنما
-
بوتسوانا
-
بورتوريكو
-
بولندا
-
بوليفيا
-
بيرو
-
بيلاروسيا
-
تايلاند
-
تايوان، المقاطعة الصينية
-
تركيا
-
ترينيداد وتوباغو
-
تنزانيا
-
تونس
-
جامايكا
-
جزر البهاما
-
جنوب أفريقيا
-
جورجيا
-
رواندا
-
رومانيا
-
زامبيا
-
زمبابوي
-
سريلانكا
-
سلوفاكيا
-
سلوفينيا
-
سنغافورة
-
سوريا
-
سويسرا
-
شيلي
-
صربيا
-
طاجيكستان
-
عُمان
-
غانا
-
فرنسا
-
فلسطين
-
فنزويلا
-
فنلندا
-
فيتنام
-
قبرص
-
قطر
-
قيرغيزستان
-
كازاخستان
-
كرواتيا
-
كمبوديا
-
كندا
-
كوبا
-
كوت ديفوار
-
كوريا
-
كوستاريكا
-
كولومبيا
-
كينيا
-
لاتفيا
-
لاوس
-
لبنان
-
لم الشمل
-
لوكسمبورغ
-
ليبيا
-
ليتوانيا
-
ليسوتو
-
مالطا
-
ماليزيا
-
مدغشقر
-
مصر
-
مقدونيا الشمالية
-
منغوليا
-
موريشيوس
-
موزمبيق
-
مولدوفا
-
ميانمار
-
ناميبيا
-
نيبال
-
نيجيريا
-
نيوزيلندا
-
هايتي
-
هنغاريا
-
هولندا
-
هونغ كونغ
- Forex
- Crypto
