تتجه مصر إلى توسيع إنفاقها على البنية التحتية المحلية عبر برنامج قومي يركز على رفع كفاءة الطرق في مختلف المحافظات. ويتضمن التوجه أيضًا إعداد جدول زمني لإلغاء المزلقانات السطحية بحلول نهاية 2030 ضمن مساعٍ لتحسين السلامة المرورية وتقليص الحوادث.
أهم الأخبار
- مصر تعتزم إطلاق برنامج قومي لتطوير الطرق المحلية بتكلفة 42 مليار جنيه لتحسين كفاءة شبكة النقل والأمان المروري.
- الحكومة ملتزمة بإلغاء المزلقانات السطحية نهائياً بحلول نهاية 2030 بهدف تقليل الحوادث ودعم تطوير البنية التحتية.
- رفع كفاءة الطرق المحلية سيؤدي لتحسين التنقل اليومي بالمحافظات وخفض المخاطر التشغيلية وفق توصيات منتدى «مصر 2026».
خطة تطوير الطرق والجدول الزمني
وبحسب ما أورده موقع مباشر، تعتزم مصر إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية بتكلفة إجمالية تبلغ 42 مليار جنيه، في إطار جهود أوسع لتحديث شبكة الطرق وتحسين مستوى الأمان على الطرق.وتعمل الحكومة في الوقت نفسه على وضع خطة زمنية محددة لإلغاء المزلقانات السطحية بحلول نهاية عام 2030، وهو ما يستهدف الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين. وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار تطوير البنية التحتية المرتبطة بالنقل والخدمات العامة في المحافظات.
انعكاسات البنية التحتية على المحافظات
يمثل البرنامج المستهدف دفعة إضافية لاستثمارات النقل المحلي، مع تركيزه على تحسين كفاءة الطرق التي تخدم الحركة اليومية داخل المحافظات وتربط بين المناطق السكنية والخدمية. كما أن رفع مستويات السلامة المرورية قد ينعكس على خفض المخاطر التشغيلية وتحسين كفاءة التنقل للأفراد والأنشطة الاقتصادية.وجاءت هذه التوجهات ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»، الذي تناول عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز أولوية الإنفاق على المشروعات ذات الأثر المباشر على السلامة وجودة الخدمات.
في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا اتجاه الحكومة لتفعيل إطار تمويلي جديد قائم على ضمانات مخصصة للشراكات مع القطاع الخاص لتسريع اعتماد المشروعات ورفع الشفافية. وأوضح التقرير أن الآلية تستهدف دعم قطاعات تشمل النقل المستدام، إلى جانب أدوات لتخفيف مخاطر تقلبات سعر الصرف، بما يعزز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال الخاصة لمشروعات البنية التحتية.
- Forex
- Crypto