غرفة الحبوب في مصر تدعو لاستبعاد 63 شونة ترابية من خطة توريد القمح لعام 2027

غرفة الحبوب في مصر تدعو لاستبعاد 63 شونة ترابية من خطة توريد القمح لعام 2027
استبعاد شون القمح الترابية

تتجه الاستعدادات في مصر مبكرًا إلى موسم توريد القمح المحلي لعام 2027 وسط دعوات لتفادي مشكلات التخزين والتداول التي ظهرت في الموسم السابق. وتضع غرفة صناعة الحبوب ملف استبعاد الشون الترابية غير المستوفاة للاشتراطات في صدارة مقترحاتها، لما لذلك من أثر مباشر على جودة المحصول وتقليص الفاقد.

أهم الأخبار

  • غرفة صناعة الحبوب تطالب باستبعاد 63 شونة ترابية غير مستوفاة من خطة توريد القمح لموسم 2027 لتقليل مخاطر الفاقد والتلوث.
  • المذكرة الرسمية تدعو لقصر التخزين على الصوامع والبناكر والهناجر المميكنة وتشديد إجراءات استلام وصرف القمح المحلي المتوقع خلطه بنسبة 75%.
  • الغرفة طالبت بزيادة فئة تخزين القمح بما يتناسب مع التكاليف الفعلية والتضخم، وإسناد متابعة الصرف للهيئة القومية لسلامة الغذاء لدعم الكفاءة والاستدامة.

مقترحات مبكرة لتنظيم موسم التوريد

كما أوردت مباشر، أكد عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن الغرفة تقدمت بمذكرة رسمية إلى شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تتضمن أبرز المشكلات التي واجهت المطاحن خلال موسم توريد 2026، مع مقترحات لمعالجتها قبل انطلاق موسم 2027.

وقال السلاموني في بيان إن المذكرة تدعو إلى عدم تخزين الأقماح المحلية في الشون الترابية غير المستوفاة لاشتراطات التخزين السليم، واستبعادها من خطة التوريد للموسم المقبل، مع تعديل فئة تخزين القمح بما يتناسب مع التكاليف الفعلية ومعدلات التضخم.

وأضاف أن القمح يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي في مصر، وأن توفير القمح المحلي والمستورد لشركات المطاحن التموينية وغيرها يسهم في استقرار سوق الحبوب وتحقيق التوازن في أسعار المنتجات المرتبطة بها. كما أوضح أن الاستعداد المبكر يستهدف تحسين كفاءة النقل والتداول وضمان انتظام إمدادات الدقيق والمكرونة والأرز وغيرها من السلع الغذائية.

مخاطر التخزين وأثرها على السوق

أوضح السلاموني أن استمرار تخزين القمح في الشون الترابية غير المطابقة يعرض المحصول لمخاطر الأمطار والحشرات والقوارض، فضلًا عن احتمالات التلوث، وهو ما يزيد الضغط على منظومة الطحن ويرفع مخاطر الفاقد والهدر خلال مراحل التخزين والتداول.

ولفت إلى توقع وصول نسبة خلط القمح المحلي إلى نحو 75% على مدار الموسم، بما يعزز الحاجة إلى تشديد إجراءات الاستلام والتخزين والصرف لضمان انسيابية الإمدادات إلى المطاحن واستمرار إنتاج الدقيق بالمواصفات المطلوبة.

وجدد مطالبته بقصر استلام وتخزين الأقماح المحلية خلال موسم 2027 على الجهات التسويقية والمنشآت المتطورة المستوفاة للاشتراطات الفنية، بما يشمل الصوامع الحديثة والبناكر والهناجر المميكنة. كما دعا إلى إسناد متابعة وصرف الأقماح المحلية الموجهة إلى المطاحن إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب زيادة فئة تخزين القمح بالصوامع بما يتماشى مع تغيرات الأسعار وتكاليف التشغيل، دعمًا لاستدامة المنظومة ورفع كفاءتها.

في تغطيتنا السابقة لتحركات أسعار السلع الأساسية في مصر، رصدنا تبايناً يومياً في أسعار عدد من المنتجات الغذائية، من بينها ارتفاعات في الدقيق والسكر والأرز مقابل تراجعات في بعض الزيوت والعدس وفق البيانات الحكومية. وأشرنا إلى أن هذه الأرقام تعكس متوسطات استرشادية على مستوى الجمهورية وقد تختلف بين المحافظات والمناطق بحسب تكاليف النقل والتوزيع.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.