إيه كابيتال تمهد لتحويل دلمار إلى صندوق استثمار عقاري بعد موافقة الرقابة المالية
تتجه إيه كابيتال القابضة إلى استكمال إعادة هيكلة وضع شركة دلمار للتنمية السياحية تمهيداً لتحويل نشاطها إلى صندوق استثمار عقاري. وتفتح موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عدم الممانعة من خروج الشركة التابعة من مظلة قانون الاستثمار الطريق أمام انتقالها للعمل وفق قانون سوق رأس المال.
أهم الأخبار
- إيه كابيتال القابضة حصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لخروج دلمار للتنمية السياحية من مظلة قانون رقم 8 لسنة 1997.
- الشركة تسعى لتحويل دلمار إلى صندوق استثمار عقاري وفق أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولوائحه التنفيذية.
- قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 179 لسنة 2025 ينظم تحول الشركات العقارية إلى صناديق استثمار عقاري ويدعم تطوير السوق المصرية.
خطوات التحول والإطار التنظيمي
كما ذكرت مباشر نقلاً عن بيان الشركة إلى بورصة مصر، حصلت إيه كابيتال القابضة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على عدم الممانعة من خروج شركة دلمار للتنمية السياحية، المملوكة لها بنسبة 99.9%، من مظلة أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية.وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتي تمهيداً لاستكمال إجراءات التحول لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
القرارات السابقة وانعكاسها على القطاع
وأشارت الشركة إلى أن مجلس الإدارة كان قد وافق من حيث المبدأ، في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 يوليو 2026، على السير في إجراءات خروج دلمار من الإطار القانوني الحالي والدخول تحت مظلة قانون سوق الرأس المال بغرض مزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.ويستند هذا المسار إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 179 لسنة 2025، الذي ينظم شروط وضوابط وإجراءات تحول الشركات التي تزاول نشاط الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يعكس استمرار تفعيل الأطر التنظيمية لمنتجات الاستثمار العقاري في السوق المصرية.
في تقريرنا السابق عن أسعار وثائق صناديق الاستثمار المصرية، استعرضنا أحدث القيم المعلنة لوثائق الصناديق في السوق المحلية وفق بيانات تداول منتصف أكتوبر 2026، مع الإشارة إلى أن آخر الأسعار المتاحة تعود لإغلاقات جلسة 7 أكتوبر قبل عطلة البورصة. كما أبرزنا تنوع الصناديق بين الأسهم والدخل الثابت والنقدية والمتوازنة وصناديق المعادن والصناديق الدولارية، وما يعكسه تباين الأسعار من اختلاف حساسية هذه الأدوات لتحركات الأصول.
آخر أخبار Reforms
- Forex
- Crypto