مسك تعلن ترتيب تسهيلات مصرفية بقيمة 234 مليون درهم لوحدتها في الإمارات
تتجه شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، مسك، إلى تعزيز تمويل عملياتها في الإمارات عبر اتفاقية تسهيلات مصرفية متعددة الأغراض بقيمة 234 مليون درهم. وتغطي الاتفاقية احتياجات رأس المال العامل والإنفاق الرأسمالي، بما يشمل شراء المواد الخام وتحديث المصنع والآلات.
أهم الأخبار
- مسك رتبت تسهيلات مصرفية بقيمة 234 مليون درهم لدعم الأنشطة التشغيلية وتمويل رأس المال العامل لشركتها التابعة في الإمارات.
- التسهيلات تتضمن تمويل رأس مال عامل بفترة سداد حتى 180 يوماً وقرضاً لأجل يمتد إلى خمس سنوات ببدء سريان 5 نوفمبر 2026.
- الضمانات تشمل سند لأمر صادر من الشركة الأم في السعودية بقيمة 234 مليون درهم ورهن المصنع والآلات لدعم سيولة وإنتاجية وحدة الإمارات.
هيكل التسهيلات وفترة السداد
بحسب ما أفادت به مباشر، تبدأ التسهيلات في دعم الأنشطة التشغيلية والتمويلية للشركة التابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تخصيصها لاحتياجات رأس المال العامل وتمويل أنشطة التصنيع المختلفة.وتشمل الاتفاقية تمويلًا لرأس المال العامل بفترة سداد تصل إلى 180 يومًا، إلى جانب قرض لأجل تمتد فترة سداده إلى خمس سنوات. وتقول الشركة إن الاتفاقية أُبرمت في 16 أكتوبر 2026، فيما بدأ سريانها في 5 نوفمبر 2026.
وتتضمن استخدامات التسهيلات تمويل شراء المواد الخام، وإصدار الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان المرتبطة بالعقود التجارية، إضافة إلى توفير السيولة اللازمة لخصم الفواتير وتفعيل أدوات التحوط ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية المستخدمة في صناعة الكابلات.
ضمانات الاتفاقية وأثرها التشغيلي
قدمت مسك ضمن هيكل الضمانات سندًا لأمر صادرًا عن الشركة الأم في السعودية بقيمة 234 مليون درهم، إلى جانب التنازل عن وثيقة التأمين على المخزون بالتساوي في المرتبة، ورهن المصنع والآلات كضمان لتسهيلات القرض لأجل.ويشير هذا الترتيب التمويلي إلى تركيز الشركة على دعم السيولة التشغيلية ورفع كفاءة الإنتاج في وحدتها الإماراتية، مع توجيه جزء من التمويل إلى النفقات الرأسمالية اللازمة لتطوير المصنع وتحديث الآلات. ومن شأن ذلك أن يدعم استمرارية العمليات الإنتاجية ويعزز مرونة الشركة في إدارة احتياجاتها التمويلية المرتبطة بقطاع الكابلات.
في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا اتجاه الحكومة لتفعيل إطار تمويلي جديد يقوم على منصة وطنية لتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال الخاصة عبر تقديم ضمانات مُدارة بصورة مهنية. وأشرنا إلى أن الآلية تتضمن «نافذة واحدة» لتسريع تقييم واعتماد المشروعات ورفع الشفافية، مع تخصيص صندوق للحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف عند التمويل بالعملة المحلية، وتوجيه الضمانات لقطاعات مثل المياه والطاقة الخضراء والنقل والصناعة.
آخر أخبار Company News
- Forex
- Crypto