Oksana Koneva

منشآت توسع دعم السيولة للمنشآت الصغيرة باسترداد يتجاوز 415 مليون ريال

منشآت توسع دعم السيولة للمنشآت الصغيرة باسترداد يتجاوز 415 مليون ريال
دعم سيولة غير مسبوق

تواصل السعودية توسيع أدوات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر برامج تستهدف خفض تكاليف التأسيس والتشغيل في السنوات الأولى من عمر الأعمال. وفي هذا الإطار، تتجاوز المبالغ المستردة ضمن النسخة الثانية من مبادرة استرداد 415 مليون ريال، بما يدعم أكثر من 11,848 منشأة مؤهلة ويعزز استدامتها المالية.

أهم الأخبار

  • إجمالي المبالغ المستردة ضمن النسخة الثانية من مبادرة استرداد يتجاوز 415 مليون ريال سعودي لأكثر من 11,848 منشأة صغيرة ومتوسطة مؤهلة.
  • المبادرة تستهدف منشآت تبدأ من 2024 إلى 2026 وتغطي عشرة أنواع من الرسوم الحكومية، وتتيح استرداد ما يصل إلى 80% من المقابل المالي للعمالة الوافدة.
  • استمرار صرف المبالغ المستحقة حتى 2028 يعزز السيولة والاستقرار المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ويدعم مستهدفات التحول الاقتصادي في السعودية.

تفاصيل المبادرة ونطاق الاستفادة حتى 2028

كما أوردت صحيفة Mubasher، أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منشآت، أن إجمالي المبالغ المستردة ضمن النسخة الثانية من مبادرة استرداد يتجاوز 415 مليون ريال سعودي، فيما يصل عدد المنشآت المستفيدة إلى أكثر من 11,848 منشأة صغيرة ومتوسطة مؤهلة.

وتوضح الهيئة أن المبادرة تشهد تفاعلاً واسعاً من قطاع الأعمال، إذ يبلغ عدد المنشآت التي تستوفي شروط الاستحقاق المبدئية نحو 44 ألف منشأة. وتستهدف المبادرة المنشآت حديثة التأسيس التي تبدأ ممارسة أنشطتها الاقتصادية خلال الفترة من 2024 إلى 2026، مع استمرار التسجيل حتى نهاية 2026.

وتغطي المبادرة عشرة أنواع رئيسة من الرسوم الحكومية التي تمثل عبئاً مالياً في بداية نشاط المنشآت، وتشمل رسوم السجل التجاري، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، واشتراكات الغرف التجارية، واشتراكات البريد السعودي، إضافة إلى رسوم تسجيل براءات الاختراع. كما تتيح للمنشآت المؤهلة استرداد ما يصل إلى 80% من قيمة المقابل المالي المدفوع عن العمالة الوافدة، فيما تستمر عمليات صرف المبالغ المستحقة حتى عام 2028 وفقاً لجدولة الدفعات والضوابط التنظيمية المعتمدة.

أثر البرنامج على بيئة الأعمال السعودية

تندرج هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بمراحل التأسيس والتشغيل الأولي. وتركز المبادرة على إعادة توجيه جزء من التكاليف الحكومية لدعم السيولة النقدية للمنشآت، بما يعزز قدرتها على النمو والتوسع في السوق المحلية.

ويسهم هذا التوجه في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة ورفع مستويات الاستقرار المالي للمنشآت خلال سنواتها الثلاث الأولى، وهي المرحلة الأكثر حساسية في دورة حياة الأعمال. كما يعزز دعم الرسوم والتكاليف التشغيلية فرص الاستمرارية، ويدعم مستهدفات التحول الاقتصادي وتنشيط ريادة الأعمال والابتكار.

سابقاً، تناولنا توسع المملكة في استضافة مقار إقليمية للشركات العالمية ضمن تسارع تدفقات الاستثمار.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.