انضمام BNY Mellon إلى سجل MiCA مع إضافة ESMA لـ 15 مزود خدمة أصول مشفرة جديد
أضافت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) 15 مزود خدمة أصول رقمية آخرين إلى سجل MiCA الخاص بها، بما في ذلك الفرع الأوروبي لعملاق البنوك الأمريكي BNY Mellon.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
بعد التحديث الأخير، يضم سجل MiCA المؤقت الآن 309 مزودي خدمات أصول مشفرة (CASPs) مرخصين. ويمثل ذلك التوسع الثالث منذ انتهاء الفترة الانتقالية في 1 يوليو.
تواصل الهيئة التنظيمية تحديث السجل مع حصول الشركات على التراخيص من السلطات الوطنية. وتشمل الإضافات الأخيرة بنوكًا وشركات دفع ومنصات عملات مشفرة.
ألمانيا والدنمارك تتصدران الجولة الأخيرة من التراخيص
سجلت ألمانيا والدنمارك أكبر عدد من مزودي خدمات الأصول المشفرة الجدد، مع ثلاث شركات لكل منهما. وأضافت بلغاريا ولاتفيا شركتين لكل منهما، بينما ساهمت بلجيكا وقبرص وليختنشتاين وهولندا بكل منها بمزود جديد واحد.
من بين الكيانات المسجلة حديثًا BNY SA/NV، الفرع البلجيكي لـBNY Mellon. وأضافت ألمانيا البنوك التعاونية Spar-und Kreditbank Rheinstetten وVR-Bank Augsburg-Ostallgäu وRaiffeisenbank Falkenstein-Wörth.
يشمل السجل الآن أيضًا Altcoins BG وDigital Assist من بلغاريا، وSafeLynx Technologies وJanuar من الدنمارك، وBleap وNodu Digital من لاتفيا. وتشمل الشركات المرخصة حديثًا أيضًا BitPay وCoinify.
سجل MiCA يواصل التوسع
يأتي التحديث الأخير بعد توسع آخر أضافت فيه ESMA 14 مزود خدمة أصول مشفرة، بما في ذلك Ripple Payments Europe. ولم تعلن الهيئة التنظيمية عن تغييرات في سجلات MiCA الأخرى، بما في ذلك تلك التي تغطي مصدري الرموز المرجعية للأصول (ART)، ومصدري رموز النقود الإلكترونية (EMT)، أو الكيانات غير المتوافقة.
يبرز النمو المستمر للسجل التنفيذ المرحلي لـ MiCA. ومع استكمال الشركات لإجراءات الترخيص في ولاياتها القضائية، يواصل المنظمون الأوروبيون إضافة مشاركين جدد إلى السوق.
حذر بعض ممثلي الصناعة من أن الامتثال لمتطلبات MiCA قد يكون مكلفًا للغاية بالنسبة للشركات الصغيرة. ووفقًا لجيوفاني كونتي، الرئيس التنفيذي لشركة Gate Europe، قد تجد بعض الشركات المرخصة صعوبة في الحفاظ على الامتثال على المدى الطويل.
أطلقت المفوضية الأوروبية بالفعل مراجعة لـ MiCA رغم انتهاء الفترة الانتقالية في 1 يوليو. ويهدف المنظمون إلى تقييم ما إذا كان الإطار الحالي لا يزال مناسبًا لسوق الأصول الرقمية سريعة التطور.
في وقت سابق، دعا البرلمان الأوروبي إلى مزيد من تطوير الإطار التنظيمي للأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي بعد تطبيق MiCA. وحث المشرعون المفوضية الأوروبية على تقييم معالجة تنظيمية أوضح للتمويل اللامركزي (DeFi)، وإقراض العملات المشفرة، والتخزين، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
آخر أخبار Cryptoreg
- Forex
- Crypto