البرلمان الأوروبي يريد توسيع تنظيم الكريبتو بعد إطلاق MiCA
اعتمد مشرعو الاتحاد الأوروبي ورقة موقف بشأن الأصول الرقمية، توضح كيف ينبغي للاتحاد تطوير تنظيم سوق الكريبتو بعد تطبيق إطار عمل أسواق الأصول المشفرة (MiCA). ويُطلب من المفوضية الأوروبية تقييم ما إذا كان ينبغي إدراج مجالات مثل التمويل اللامركزي (DeFi)، وإقراض الكريبتو، والاقتراض بالأصول الرقمية، والـ staking، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بشكل أكثر وضوحاً ضمن النطاق التنظيمي للاتحاد الأوروبي.
تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.
وفقاً لـ الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، دعا المشرعون أيضاً إلى تطبيق متسق لـ MiCA عبر جميع الدول الأعضاء وحذروا من أن القواعد الوطنية المنفصلة قد تؤدي إلى تفتيت السوق الموحدة للأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي.
جعل هذا التصويت التقرير المعنون "الأصول الرقمية: تحديات التنافسية ونزاهة النظام المالي للاتحاد الأوروبي" الموقف السياسي الرسمي للبرلمان الأوروبي بشأن الأصول الرقمية. ومع ذلك، لا تعدل الوثيقة MiCA بشكل مباشر ولا تفرض التزامات قانونية جديدة على شركات الكريبتو.
انتهت الفترة الانتقالية لـ MiCA في 1 يوليو. ومنذ ذلك التاريخ، يجب على مقدمي خدمات الأصول المشفرة المشمولين بالإطار الحصول على ترخيص على مستوى الاتحاد الأوروبي أو ترخيص وطني لمواصلة العمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
البرلمان الأوروبي يتطلع إلى ما بعد MiCA
يعكس التقرير ضغوطاً متزايدة في بروكسل بشأن قطاعات سوق الأصول الرقمية التي لا تزال خارج النطاق التنظيمي الحالي لـ MiCA.
لقد وضع MiCA بالفعل قواعد الترخيص والسلوك لمقدمي خدمات الأصول المشفرة، وكذلك لمصدري رموز معينة. ومع ذلك، يواصل المشرعون الأوروبيون مناقشة كيفية تنظيم الـ DeFi، والـ staking، وإقراض الكريبتو، والـ NFTs، والأصول المالية المرمزة.
تدرس المفوضية الأوروبية بالفعل إمكانية توسيع MiCA. وفي مايو، أطلقت استشارة عامة وطلبت من المشاركين في السوق تقديم ملاحظاتهم حول التغييرات المحتملة في إطار العمل. وشملت المواضيع إدراج أنواع إضافية من أنشطة الكريبتو في النطاق التنظيمي ومراجعة محتملة لقيود MiCA على العملات المستقرة المدرة للفائدة.
كما يتخذ التقرير الذي وافق عليه البرلمان الأوروبي موقفاً أكثر دعماً لترميز الأصول والعملات المستقرة المقومة باليورو. ويعتقد المشرعون أن الأصول الرقمية يمكن أن تحسن تنافسية الأسواق المالية في الاتحاد الأوروبي إذا تم تطبيق التنظيم بشكل متسق عبر الكتلة.
شركات تغادر الاتحاد الأوروبي بسبب القواعد الجديدة
كان أحد أسباب إعادة النظر في النهج هو رحيل بعض شركات الكريبتو من السوق الأوروبية بعد دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ. كان من المفترض أن يخلق MiCA متطلبات موحدة وواضحة للاتحاد الأوروبي بأكمله، ولكن في الممارسة العملية قرر العديد من اللاعبين أن العمل في ظل الظروف الجديدة سيصبح معقداً للغاية أو مكلفاً. فشلت بعض الشركات في الحصول على التراخيص المطلوبة، بينما اختارت شركات أخرى إنهاء عملياتها في أوروبا أو تحويل تركيزها إلى ولايات قضائية أخرى.
كان المثال الأبرز هو Tether. لم تحصل الشركة على ترخيص لعملة USDT بموجب MiCA، مما دفع المنصات الأوروبية إلى البدء في إلغاء إدراج أكبر عملة مستقرة مقومة بالدولار. وبالنسبة للمشرعين، أصبح هذا إشارة إلى أن القواعد الصارمة للغاية أو الغامضة قد لا تعزز حماية المستثمرين فحسب، بل قد تدفع أيضاً مشاريع الكريبتو الكبرى خارج الاتحاد الأوروبي، مما يقلل من تنافسية سوق الأصول الرقمية الأوروبية.
للتذكير، دخل MiCA حيز التنفيذ قبل أسبوع.
آخر أخبار Cryptoreg
- Forex
- Crypto