رئيس ECB يؤكد خطط اليورو الرقمي مع ارتفاع التضخم إلى 3.8%

رئيس ECB يؤكد خطط اليورو الرقمي مع ارتفاع التضخم إلى 3.8%
ECB يؤكد خطط اليورو الرقمي مع بلوغ التضخم 3.8%

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي (ECB) كريستين لاغارد إن الاستعدادات لإطلاق يورو رقمي مخصص للمدفوعات اليومية مستمرة، مؤكدة في الوقت ذاته متانة اقتصاد منطقة اليورو. إلا أن الجهة التنظيمية تتوقع أن تُبقي أسعار الطاقة المرتفعة التضخم فوق مستهدفه حتى منتصف 2027.

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

أدلت لاغارد بهذه التصريحات في 17 أكتوبر خلال الاجتماعات السنوية لـصندوق النقد الدولي (IMF). ووفقاً لها، بلغ تضخم منطقة اليورو 3.8% في سبتمبر، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

يتوقع ECB أن تتراجع الضغوط المرتبطة بالطاقة العام المقبل. وعلى الرغم من تجاوز التضخم مؤقتاً للمستهدف البالغ 2%، ترى لاغارد أن اتباع نهج متوازن في السياسة النقدية لا يزال مناسباً.

اليورو الرقمي سيكمل المدفوعات النقدية

أكدت لاغارد أن ECB يواصل الاستعدادات لإطلاق اليورو الرقمي ، المخصص للمعاملات اليومية. ويهدف هذا الشكل الجديد من أموال البنك المركزي إلى استكمال النقد لا استبداله.

وقالت رئيسة ECB: «سيحفز اليورو الرقمي الابتكار والمنافسة في مدفوعات التجزئة بصورة أكبر».

وبحسب لاغارد، فإن تعايش حلول الدفع العامة والخاصة سيعزز الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا. ويكتسب ذلك أهمية خاصة لتطوير البنية التحتية الأوروبية الخاصة بالمدفوعات.

في الوقت نفسه، يطوّر ECB تقنيات تسوية للأصول المرمّزة. وفي سبتمبر، أطلقت الجهة التنظيمية Pontes، وهو نظام يتيح للمؤسسات المالية تسوية هذه المعاملات باستخدام أموال البنك المركزي.

توفر المنصة في البداية نطاقاً محدوداً من الخدمات. ومن المتوقع تنفيذها بالكامل بحلول 2028، ومن بين أهدافها توفير بديل لأدوات التسوية الخاصة، بما في ذلك العملات المستقرة.

الاتحاد الأوروبي يشدد تنظيمات العملات المستقرة

يأتي تطوير اليورو الرقمي وسط رقابة متزايدة على سوق العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي. ويسعى المنظمون الأوروبيون إلى ضمان امتثال جهات إصدار الأصول الرقمية ومقدمي الخدمات للمتطلبات التنظيمية الموحدة.

تظل لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) أساس الإطار التنظيمي، إذ تضع قواعد لإصدار العملات المستقرة وتداولها في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

في 8 أكتوبر، وجهت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA) شركات العملات المشفرة إلى التوقف التدريجي عن الخدمات المتعلقة بالعملات المستقرة التي لا تمتثل لمتطلبات MiCA.

مُنحت الشركات ثلاثة أشهر للامتثال. ويتعين على الجهات التنظيمية الوطنية ضمان تنفيذ التدابير اللازمة بحلول 8 يناير 2027، ما قد يقيّد وصول المستخدمين الأوروبيين إلى بعض الأصول الرقمية.

سبق أن أفدنا بأن الاتحاد الأوروبي اعترف بـعملة USDC المستقرة باعتبارها ذات أهمية نظامية بموجب الإطار التنظيمي لـMiCA. ويعكس القرار الدور المتنامي للأصول الرقمية المنظمة في النظام المالي الأوروبي.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.