Dmytro Kharkov

العراق يخطط لاستحداث 120 ألف وظيفة جديدة وتثبيت المتعاقدين في موازنة 2027

العراق يخطط لاستحداث 120 ألف وظيفة جديدة وتثبيت المتعاقدين في موازنة 2027
120 ألف وظيفة جديدة

تتجه الحكومة العراقية إلى توسيع التوظيف العام ضمن موازنة 2027 عبر استحداث درجات وظيفية جديدة وتثبيت المتعاقدين والأجراء على الملاك الدائم. ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه بغداد إلى دعم فرص العمل للشباب وتعزيز الاستقرار الوظيفي والمعيشي رغم الضغوط المالية التي تواجهها البلاد.

أهم الأخبار

  • رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي وجّه بتثبيت جميع المتعاقدين واستحداث 120 ألف وظيفة جديدة ضمن موازنة 2027.
  • الوظائف الجديدة ستوزع بين المحافظات وفقاً للنسب السكانية، مع إطلاق منصة إلكترونية لضمان تكافؤ الفرص وتنظيم آلية التقديم.
  • الحكومة أكدت توفير التخصيصات المالية لتثبيت العقود واستحداث الوظائف رغم استمرار التحديات المالية وضغوط الموازنة.

تفاصيل خطة التوظيف في موازنة 2027

كما أوردت منصة مباشر، وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بتثبيت جميع المتعاقدين والأجراء على الملاك الدائم، إلى جانب استحداث 120 ألف درجة وظيفية جديدة بصفة عقد ضمن موازنة عام 2027.

وصدر هذا التوجيه خلال اجتماع ترأسه الزيدي اليوم السبت لمناقشة تفاصيل الموازنة الاتحادية لعام 2027، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء محمد علي تميم ووزير المالية فالح ساري. وتوضح التوجيهات أن الوظائف الجديدة تشمل شرائح مختلفة، على أن يجري توزيعها بصورة عادلة بين المحافظات وفقاً للنسب السكانية.

وتتضمن الخطة إطلاق منصة إلكترونية مخصصة للتعيين، في خطوة تستهدف ضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين وتنظيم آلية التقديم على الوظائف الجديدة وفق الضوابط المعتمدة.

أثر القرار على سوق العمل والمالية العامة

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على توفير التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ القرار، واستكمال إجراءات تثبيت المتعاقدين واستحداث الوظائف الجديدة ضمن السياقات الرسمية المعتمدة.

ويرتبط هذا المسار بمحاولة الحكومة تعزيز الاستقرار الوظيفي والمعيشي وامتصاص ضغوط البطالة بين الشباب، لكنه يأتي أيضاً في ظل تحديات مالية مستمرة، ما يجعل تنفيذ التعيينات الجديدة مرتبطاً بقدرة الموازنة على استيعاب الكلفة الإضافية وتوزيعها على المحافظات.

في تغطيتنا السابقة عن ضغوط المالية العامة العراقية المرتبطة باضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، تناولنا كيف يمكن لتراجع الصادرات النفطية والإيرادات العامة أن يدفع الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتعزيز الموارد غير النفطية. كما تطرقنا إلى مسار الإصلاحات المالية والمصرفية والرقمنة الجمركية والضريبية ودعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.