الإحصاء المصري يعلن ارتفاع مؤشر الصناعات التحويلية والاستخراجية 4.5% في أغسطس 2026
أظهرت البيانات الأولية لنشاط الصناعة في مصر تسارعاً شهرياً في إنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أغسطس 2026، بما يعكس تحركاً متبايناً بين الأنشطة الصناعية المختلفة. ويأتي ذلك مع استمرار العمل بمنهجية محدثة للمؤشر تعتمد سنة الأساس 2012/2013 وتصنيف ISIC Rev.4 منذ يناير 2020.
أهم الأخبار
- الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية في مصر ارتفع 4.5% إلى 129.31 في أغسطس 2026 مقابل 123.80 في يوليو 2026.
- قطاع صناعة الملابس الجاهزة صعد 12.01% إلى 282.78، وصناعة الورق ومنتجاته ارتفعت 4.36% إلى 78.83، مدعومة بطلب السوق والاستعداد لموسم الدراسة.
- قطاع المواد والمنتجات الكيماوية تراجع 6.53% إلى 94.42، وصناعة المركبات ذات المحركات هبطت 5.55% إلى 426.09 بسبب صيانة المصانع واحتياج السوق.
تفاصيل المؤشر وتحركات القطاعات في أغسطس
كما أفاد مباشر نقلاً عن بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية، من دون الزيت الخام والمنتجات البترولية، 129.31 خلال أغسطس 2026 مقابل 123.80 في يوليو 2026، بزيادة 4.5%.وأوضح البيان أن الجهاز حدّث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقاً لدليل النشاط الصناعي ISIC Rev.4، مع استخدام الرقم القياسي الشهري لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013 منذ يناير 2020.
وسجل الرقم القياسي لصناعة الملابس الجاهزة 282.78 في أغسطس 2026 مقارنة مع 252.45 في يوليو 2026، بارتفاع 12.01%، وهو ما أرجعه البيان إلى احتياج السوق. كما ارتفع الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته إلى 78.83 مقابل 75.54، بزيادة 4.36%، بدعم من استمرار الاستعدادات لموسم الدراسة.
في المقابل، تراجع الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية إلى 94.42 في أغسطس 2026 من 101.01 في يوليو 2026، بانخفاض 6.53%، بسبب توقف بعض المصانع للصيانة. كذلك هبط الرقم القياسي لصناعة المركبات ذات المحركات إلى 426.09 مقابل 451.15، بنسبة 5.55%، وفقاً لاحتياج السوق.
دلالات الأداء على القطاع الصناعي المصري
يعكس صعود المؤشر العام في أغسطس 2026 دعماً من قطاعات استهلاكية وموسمية، في مقدمتها الملابس الجاهزة والورق، بينما حدّت أعمال الصيانة وتراجع بعض الأنشطة من وتيرة التحسن في قطاعات أخرى.ويشير هذا التباين إلى أن نشاط الصناعة في مصر لا يزال يتحرك وفق عوامل تشغيلية وموسمية على مستوى كل قطاع، بما يجعل قراءة المؤشر الكلي مرتبطة بدرجة كبيرة بأداء الصناعات القادرة على تلبية الطلب المحلي في فترات الذروة.
في تغطيتنا السابقة عن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027، استعرضنا رسائل وزير المالية أحمد كجوك للمستثمرين حول تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستمرار الإصلاحات. كما تناول التقرير صعود الفائض الأولي وتراجع عجز الموازنة ونمو الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة، إلى جانب خطة خفض المديونية الخارجية وتنويع أدوات التمويل.
- Forex
- Crypto