مصر تطلق تحالفًا وطنيًا لتحلية المياه لدعم الأمن الغذائي وسط ضغوط متزايدة على الموارد
تتجه مصر إلى توسيع دور تحلية المياه في دعم الإنتاج الغذائي مع تصاعد الضغوط على مواردها المائية وتراجع نصيب الفرد إلى 472 مترًا مكعبًا سنويًا. ويستهدف التحالف الوطني لتحلية المياه من أجل الأمن الغذائي تحويل الأبحاث والدراسات إلى مشروعات قابلة للتطبيق والاستثمار بمشاركة جهات حكومية وبحثية وتمويلية والقطاع الخاص.
أهم الأخبار
- مصر أطلقت التحالف الوطني لتحلية المياه لدعم الأمن الغذائي بهدف تنفيذ مشروعات تجريبية واستثمارية تعتمد على الطاقة المتجددة.
- الوزير هاني سويلم أكد أن احتياجات مصر السنوية للمياه تبلغ نحو 123 مليار متر مكعب، مع إعادة استخدام 23.2 مليار متر مكعب سنويًا.
- ارتفاع ملوحة مياه الصرف الزراعي يحفز على تحلية المياه الجوفية شبه المالحة ويلزم بتطوير حلول تكنولوجية وتعزيز البحث العلمي لجذب الاستثمارات.
إطلاق التحالف وخارطة تنفيذ المشروعات
كما أوردت منصة مباشر، شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في إطلاق التحالف الوطني لتحلية المياه من أجل الأمن الغذائي ضمن فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، بهدف إنشاء منصة وطنية تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والأكاديمية وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص.ويقول الوزير إن خارطة الطريق المقترحة للتحالف تبدأ بإجراء الدراسات والبحوث الأساسية، ثم تنفيذ مشروعات تجريبية وتطبيقية تعتمد على الطاقة المتجددة، يليها إعداد دراسات الجدوى والتقييمات البيئية والاجتماعية وخطط الأعمال، وصولًا إلى تنفيذ مشروعات استثمارية قابلة للتكرار والتوسع.
ويشدد سويلم على أهمية خفض تكاليف الطاقة والتشغيل عبر تحسين كفاءة عمليات التحلية وتطبيق أنظمة التحكم الذكي، إلى جانب الإدارة الآمنة للأملاح الناتجة عن التحلية والعمل على تحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية كلما أمكن.
ضغوط مائية وفرص للبحث والاستثمار
يوضح الوزير أن مصر تواجه تحديات مائية متزايدة، في وقت تصل فيه الاحتياجات المائية السنوية إلى نحو 123 مليار متر مكعب. ويضيف أن الدولة تعيد استخدام نحو 23.2 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، فيما تعالج محطات بحر البقر والدلتا الجديدة والمحسمة نحو 4.8 مليار متر مكعب سنويًا.ويلفت سويلم إلى أن ارتفاع ملوحة مياه الصرف الزراعي يفرض تحديات جديدة أمام الحفاظ على التربة وإعادة استخدام المياه، ما يجعل تحلية المياه الجوفية شبه المالحة ومياه الصرف الزراعي أحد المسارات المهمة ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
كما يؤكد أهمية اختيار المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع وتطبيق نظم الري الحديثة لضمان تحقيق أقصى استفادة من كل متر مكعب من المياه. ويشير أيضًا إلى الدور المحوري للبحث العلمي والابتكار، مع إبراز الإمكانات العلمية والخبرات التطبيقية التي يمتلكها المركز القومي لبحوث المياه في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، داعيًا مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص إلى الانضمام للتحالف والمشاركة في إعداد وتنفيذ المشروعات التجريبية والتطبيقية.
في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا إعداد إطار تمويلي جديد يهدف إلى إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال الخاصة عبر «نافذة واحدة» لتسريع تقييم واعتماد المشروعات ورفع الشفافية. وأوضحنا أن هذه الضمانات تستهدف، ضمن مجالات أخرى، مشروعات استدامة الموارد المائية والتحول الأخضر بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
آخر أخبار Food Industry
- Forex
- Crypto