مصر تسجل ارتفاع مدفوعات فوائد الدين العام 7% في مستهل العام المالي

Traders Union
جميع الأخبار
البيانات الاقتصادية
ارتفاع فوائد الدين العام في مصر

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

أندرياس كريستو

أمس

مصر تسجل ارتفاع مدفوعات فوائد الدين العام 7% في مستهل العام المالي — ارتفاع فوائد الدين العام

ارتفعت مدفوعات فوائد الدين العام في مصر إلى 512.2 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، ما يعكس استمرار الضغوط التمويلية على الموازنة العامة. وفي المقابل، تراجعت حصة هذه المدفوعات إلى الإيرادات العامة وإلى المصروفات، بما يشير إلى تحسن نسبي في بعض المؤشرات المالية مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

أهم الأخبار

مدفوعات فوائد الدين العام في مصر ارتفعت 7% إلى 512.2 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي.
نسبة الفوائد إلى الإيرادات العامة انخفضت إلى 96.1% من 120.4%، ونسبة الفوائد إلى الإيرادات الضريبية هبطت إلى 117.3% من 135.7%.
فوائد الدين استحوذت على 60.3% من إجمالي المصروفات البالغة 849.1 مليار جنيه، بانخفاض عن 63.4% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

مؤشرات الفوائد في بداية العام المالي

كما أوردت منصة Mubasher، بلغت مدفوعات فوائد الدين العام في مصر نحو 512.2 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، مقابل نحو 478.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بزيادة سنوية قدرها 7% تعادل 33.4 مليار جنيه.

ورغم ارتفاع القيمة الإجمالية للفوائد، تراجعت نسبتها إلى الإيرادات العامة لتسجل 96.1%، مقارنة مع 120.4% خلال الفترة المناظرة من العام السابق. كما انخفضت نسبة فوائد الدين إلى الإيرادات الضريبية إلى 117.3%، مقابل 135.7% خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

أثر الفوائد على هيكل الإنفاق العام

استحوذت فوائد الدين على 60.3% من إجمالي المصروفات العامة في مصر خلال أول شهرين من العام المالي الحالي، فيما بلغ إجمالي المصروفات نحو 849.1 مليار جنيه.

وتقارن هذه النسبة مع 63.4% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، ما يظهر تراجع الوزن النسبي لفوائد الدين داخل الإنفاق العام، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة تستحوذ على أكثر من نصف المصروفات الحكومية.

في تغطيتنا السابقة عن احتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، سلطنا الضوء على تقديرات بنحو 28 مليار دولار في ظل ضغوط اقتصادية مرتبطة بالتوترات الإقليمية. كما تناولنا توقعات بتحسن تدريجي في النمو وتراجع نسبة دين الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وما قد يترتب على ذلك من دعم لمسار خفض عجز الموازنة وتحسن مؤشرات المالية العامة.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟