مصر توسع الرقعة الزراعية عبر مشروعات الاستصلاح ودعم الأمن الغذائي

مصر توسع الرقعة الزراعية عبر مشروعات الاستصلاح ودعم الأمن الغذائي
مشروعات الاستصلاح تحقق نموًا

تواصل مصر تنفيذ مشروعات استصلاح واسعة لزيادة الأراضي المنتجة وتعزيز الإمدادات المحلية من الغذاء في إطار خططها للأمن الغذائي. ويشير أحدث تقدير إلى ارتفاع المساحة المنزرعة إلى 10.5 مليون فدان بحلول 2025، مع توسع مواز في البنية التحتية الزراعية والدعم الحكومي.

أهم الأخبار

  • مشروعات الاستصلاح القومية ترفع المساحة المنزرعة في مصر من 8.7 مليون فدان في 2010 إلى 10.5 مليون فدان بحلول 2025.
  • الدولة تخصص 55% من إنتاج الأسمدة لوزارة الزراعة وتوفر قروضًا زراعية بفائدة 5% لدعم إنتاج القمح، الذرة وقصب السكر.
  • نظام دعم الغذاء يغطي 60-70 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 141 مليار جنيه بين 2023 و2025، مع تطوير مرافق التخزين والصوامع.

توسع الاستصلاح والبنية التحتية الزراعية

وفقًا لما أفاد به مباشر نقلًا عن تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نوفمبر 2026، تدعم مشروعات الاستصلاح زيادة إجمالي المساحة المنزرعة في مصر من 8.7 مليون فدان في 2010 إلى 10.5 مليون فدان في 2025.

ويشمل هذا التوسع تنفيذ مشروعات قومية كبرى لتحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ منتجة، إلى جانب التوسع في شبكات الكهرباء والطرق ومحطات معالجة مياه الصرف وقنوات الري. ومن أبرز المشروعات التي أوردها التقرير الدلتا الجديدة، وتنمية جنوب الوادي، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، إضافة إلى مشروع 100 ألف فدان للصوب الزراعية.

دعم المحاصيل والإمدادات الغذائية

وتسند الدولة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة وقصب السكر، عبر تحديد أسعار ضمان لتوريد المحاصيل وتوفير الأسمدة المدعمة والائتمان الزراعي الميسر للمزارعين.

ووفقًا للتقرير، يُخصص 55% من إنتاج الأسمدة لوزارة الزراعة لتوزيعه بأسعار مدعمة، بينما يقدم البنك الزراعي قروضًا ميسرة بفائدة تقارب 5%. كما تشمل الإجراءات تطوير الصوامع ومرافق تخزين الحبوب لدعم استقرار الإمدادات، إلى جانب منظومة دعم غذائي يستفيد منها ما بين 60 و70 مليون مواطن سنويًا، في حين بلغ متوسط التكلفة السنوية لهذا الدعم نحو 141 مليار جنيه خلال الفترة من 2023 إلى 2025.

في تغطيتنا السابقة عن آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر، تناولنا اتجاه الحكومة لتفعيل إطار تمويلي جديد قائم على منصة وطنية لتخفيف المخاطر الائتمانية وحشد رؤوس الأموال الخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص. وأوضحنا أن المقترح يتضمن «نافذة واحدة» لتسريع تقييم واعتماد المشروعات ورفع الشفافية، مع توجيه الضمانات إلى قطاعات مثل استدامة الموارد المائية والطاقة والنقل المستدام والبنية الصناعية والحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.