إضرابات عمال المعادن الألمان

Traders Union
جميع الأخبار
اختيارات المحررين
إضرابات ألمانيا تختبر متانة صناعتها

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

الأعمال والثروة

أصوات السوق

Dmytro Kharkov

قبل 7 ساعات

إضرابات عمال المعادن الألمان — إضرابات IG Metall تختبر القدرة التنافسية الصناعية لألمانيا

بدأ عمال المعادن الألمان إضرابهم في 1 نوفمبر 2026، فيما تطالب نقابة IG Metall بزيادة الأجور 5% لنحو 3.7 مليون موظف. وقد تدفع القوة الصناعية للنقابة أصحاب العمل إلى تقديم تنازلات، لكنها ستزيد الضغط على هوامش الأرباح. فهل تستطيع صناعة المعادن والكهرباء في ألمانيا استيعاب ارتفاع تكاليف العمالة من دون الوقوع في أزمة واسعة النطاق؟

تمت ترجمة هذا المقال من النسخة الأصلية. اقرأ النسخة الأصلية التي أعدها مراسلنا هنا.

حجم النزاع

يضطلع قطاع المعادن والكهرباء (M+E) بدور محوري في المنظومة الصناعية الألمانية. ويوظف نحو 4 ملايين شخص، ويحقق إيرادات سنوية تتراوح بين 1.3 و1.4 تريليون يورو. كما يسهم بنسبة كبيرة من القيمة المضافة الصناعية والصادرات (إذ تذهب غالبًا أكثر من نصف مبيعات القطاع إلى الخارج). وتشمل القطاعات الفرعية الرئيسية صناعة السيارات والهندسة الميكانيكية والإلكترونيات والمعادن.

عرض المنشور على X جارٍ التحميل...

تم حذف التغريدة بواسطة المؤلف.

لكننا حفظنا كل شيء 🙂.

بدأت التحركات التحذيرية في مصنع راسلشتاين للصفيح التابع لـ Thyssenkrupp، وفي RF 360/Qualcomm في ميونيخ، وكذلك في عمليات الصب والدرفلة. وتعتزم النقابة توسيع الإضرابات لتشمل أكثر من 2,000 شركة. ووفقًا لأعضاء النقابة، لا يزال التضخم عند نحو 2.5–3%، ويواجه كثيرون تراجعًا في الأجور الحقيقية. ولا يرغب أصحاب العمل في تلبية مطالبهم بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب والحاجة إلى وقف «تراجع التصنيع».

ضغوط على الصناعة الألمانية الأساسية

يقلّص قطاع السيارات في ألمانيا بالفعل طاقته الإنتاجية وعدد الوظائف، لكنه يواجه تهديدات أكبر. إذ لا تتجاوز نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية في كثير من المصانع 60%، وهي أقل بكثير من النسبة اللازمة لتحقيق الربحية، البالغة 75–80%. ويتوقع محللون انخفاض وظائف قطاع السيارات بنحو 200,000 وظيفة بحلول 2030. ويستفيد المصنعون الصينيون فعليًا من ميزة في تكاليف إنتاج المركبات تبلغ 30%.

عرض المنشور على X جارٍ التحميل...

تم حذف التغريدة بواسطة المؤلف.

لكننا حفظنا كل شيء 🙂.

لذلك، قد تؤثر زيادة تكاليف العمالة سلبًا في القدرة التنافسية للصناعات الألمانية. وتتراوح تكلفة العمالة في قطاع التصنيع الألماني بين 45 و55 يورو للساعة، وهي أعلى من تكلفتها في كثير من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في بعض المجالات. وقد تؤدي الإضرابات المطولة إلى تعطيل سلاسل الإمداد القائمة على التسليم في الوقت المحدد، وزيادة خسائر الإنتاج على المدى القصير. كما قد تسرّع قرارات تقليص ساعات العمل أو نقل الإنتاج. وسيستفيد الاستهلاك الخاص من ارتفاع الأجور الحقيقية، لكن ذلك مرهون بقدرة الشركات على الحفاظ على مستويات التوظيف الحالية.

تداعيات على سلاسل الإمداد الأوروبية

تؤثر اضطرابات توريد مكونات السيارات والآلات والإلكترونيات الألمانية في مصانع التجميع والموردين في وسط أوروبا وشرقها، وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها. ويعتمد كثير من منتجي المعدات في الاتحاد الأوروبي على السلع الوسيطة الألمانية. وتزيد موجة الإضرابات في ألمانيا مخاطر تأخر التسليمات وارتفاع المخزونات، ما قد يؤدي إلى توقف مؤقت للإنتاج في أنحاء السوق الموحدة.

عرض المنشور على X جارٍ التحميل...

تم حذف التغريدة بواسطة المؤلف.

لكننا حفظنا كل شيء 🙂.

وتؤثر تكاليف وحدة العمل المرتفعة في ألمانيا في القدرة التنافسية النسبية داخل منطقة اليورو. فإذا ارتفعت الأجور الألمانية من دون زيادة متناسبة في الإنتاجية، ستصبح المواقع الأخرى الأقل تكلفة في الاتحاد الأوروبي أكثر جاذبية للاستثمار. وفي الوقت نفسه، يؤدي تراجع الطلب الصناعي الألماني إلى انخفاض الطلبيات المقدمة إلى موردي الاتحاد الأوروبي، ما قد يؤثر سلبًا في مؤشرات مديري المشتريات الصناعية في منطقة اليورو. ويتمثل التحدي في تحقيق التوازن بين حماية القوة الشرائية في أكبر اقتصاد أوروبي وتحفيز الصادرات.

تداعيات على المنافسة العالمية والجغرافيا السياسية

تمتد آثار الوضع إلى سلاسل الإمداد العالمية والمنافسة مع الصين. وقد تدفع الاضطرابات الممتدة المشترين إلى تنويع مصادر التوريد بالاتجاه نحو آسيا أو أمريكا الشمالية، ما يسرّع التوجهات القائمة في هذا المجال. وتضغط مزايا التكلفة والدعم الحكومي في الصين على المنتجين الأوروبيين في قطاعي السيارات الكهربائية ومكوناتها. وقد يؤدي ارتفاع تكاليف العمالة في أوروبا إلى اتساع هذه الفجوة، في ظل غياب استراتيجية استجابة واضحة.

عرض المنشور على X جارٍ التحميل...

تم حذف التغريدة بواسطة المؤلف.

لكننا حفظنا كل شيء 🙂.

وتتابع شركات الحوسبة السحابية العملاقة والشركات الصناعية المستثمرة في الكهرباء والدفاع المفاوضات الألمانية أيضًا. وقد يفضل بعض المستثمرين توجيه الإنفاق الرأسمالي إلى مناطق أكثر استقرارًا أو أقل تكلفة. وفي المقابل، فإن التوصل إلى اتفاق يحمي القوة الشرائية ويحافظ على القدرة التنافسية سيدعم الطلب المحلي والدولي.

مسارات الحل والمخاطر النظامية

رغم استمرار صعوبة الوضع، تظل عدة سيناريوهات محتملة. فقد يتم التوصل إلى تسوية معتدلة. وغالبًا ما انتهت نزاعات المفاوضات الجماعية السابقة في ألمانيا إلى اتفاقات توازن بين زيادات الأجور ومراعاة أوضاع الشركات المتعثرة. لكن الظروف الراهنة تتسم بوجود فائض في الطاقة الإنتاجية بقطاع السيارات التقليدي، وارتفاع تكاليف الطاقة مقارنة بالمنافسين، والتغير التكنولوجي. وقالت نادين بوغوسلافسكي من نقابة IG Metall إن عرض أصحاب العمل «يعادل خفضًا لأجور العمال وإضعافًا دائمًا للاقتصاد». وأضافت: «من دون قوة شرائية، لا يمكن بناء اقتصاد قوي». ويرد أصحاب العمل بأن أي زيادات إضافية في التكاليف ستؤدي إلى مزيد من فقدان الوظائف وإغلاق المصانع.

عرض المنشور على X جارٍ التحميل...

تم حذف التغريدة بواسطة المؤلف.

لكننا حفظنا كل شيء 🙂.

إذا تصاعدت الإضرابات، فستزداد خسائر الإنتاج قصيرة الأجل في ألمانيا، مع امتداد آثارها عبر سلاسل الإمداد الأوروبية والعالمية. وإذا أدى الاتفاق النهائي إلى ارتفاع تكاليف العمالة، فستشمل التهديدات طويلة الأجل تراجع التصنيع وانخفاض الاستثمارات. وستكشف النتيجة ما إذا كان بإمكان أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا تجاوز هذا التحدي والحفاظ على قدرته التنافسية عالميًا. لكن فترة عدم اليقين الحالية قد تستمر عدة أشهر، ما يزيد صعوبة التوصل إلى حل ناجح لجميع الأطراف المعنية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟