السعودية تنجز إعادة تأهيل مليون هكتار ضمن توسع استثمارات الغطاء النباتي
أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي تحقيق المملكة إعادة تأهيل أول مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي، في تطور يستند إلى برنامج وطني للتشجير يستهدف على المدى الأوسع استعادة 40 مليون هكتار وزراعة 10 مليارات شجرة. ويعكس الإعلان الرسمي تسارع تنفيذ مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء عبر شراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي في مختلف مناطق المملكة.
أهم الأخبار
- السعودية أنجزت إعادة تأهيل مليون هكتار وزراعة أكثر من 159 مليون شجرة ضمن البرنامج الوطني للتشجير الداعم لمبادرة السعودية الخضراء.
- توظف مشاريع التشجير تقنيات الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار لتحليل مؤشرات الغطاء النباتي وتحسين كفاءة التدخل البيئي.
- إعادة التأهيل أدت لاحتجاز أكثر من 2.2 مليون طن كربون وانخفاض الحالات الغبارية 50% في 2025 وتوفير أكثر من 68 ألف فرصة عمل، بعوائد استثمار تصل 30 دولارًا لكل دولار.
برنامج التشجير يوسع نطاق التأهيل
يمثل هذا التقدم جزءًا من مسار بيئي أوسع تتبناه المملكة خلال السنوات الأخيرة لحماية الموارد الطبيعية وتنميتها وفق نهج قائم على الاستدامة والابتكار. وتقول البيانات الواردة في الإعلان إن الجهود المشتركة أسهمت أيضًا في زراعة أكثر من 159 مليون شجرة، بما يدعم استعادة النظم البيئية ورفع كفاءة الأراضي المتدهورة. ويعمل البرنامج الوطني للتشجير بصفته الذراع التنفيذية للمخطط الاستراتيجي لمبادرة السعودية الخضراء في ملف التشجير وإعادة التأهيل.
ويضم البرنامج 11 منطقة عمل و155 مبادرة، مع تركيز على تعزيز الشراكات المؤسسية، وتطوير آليات الرصد والتحقق، وتقديم الدعم الفني، ونشر الوعي البيئي. كما ينفذ البرنامج أعماله بالتكامل مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وشركاء من قطاعات متعددة. ويعتمد هذا النهج على النباتات المحلية الملائمة للبيئات الطبيعية في المملكة بما يدعم استدامة الموارد على المدى الطويل.
تقنيات الرصد تدعم كفاءة التنفيذ
تعتمد مشاريع التشجير وإعادة التأهيل على أدوات تقنية تشمل الاستشعار عن بعد، وصور الأقمار الصناعية، والطائرات بدون طيار، ونظم المعلومات الجغرافية. وتستخدم هذه الوسائل لتحليل مؤشرات مثل تحسن الغطاء النباتي، وحالة التربة، وإنتاجية الأراضي، ومخزون الكربون. ويساعد ذلك في تحديد المواقع الأكثر احتياجًا للتدخل البيئي ومتابعة تغير النظم البيئية عبر الزمن.
ويشير النص إلى أن ضغوط تدهور الأراضي تتزايد عالميًا وفي المملكة نتيجة عوامل مناخية وبيئية واجتماعية ومؤسسية. وتشمل هذه العوامل تقلب الأمطار، وخصائص التربة، والممارسات غير المستدامة مثل الرعي غير المنظم والتوسع العمراني وتحويل الموائل الطبيعية. كما تبرز تحديات مرتبطة بتكامل السياسات وإدارة البيانات البيئية وتنظيم استخدامات الأراضي، ما يعزز الحاجة إلى تدخلات أكثر دقة وتنسيقًا.
عائد بيئي واقتصادي على المملكة
توضح النتائج المعلنة أن إعادة تأهيل المليون هكتار تحقق أثرًا بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ملموسًا. فعلى المستوى البيئي، تسهم الجهود في استعادة الغطاء النباتي وتعزيز التنوع الأحيائي، إضافة إلى احتجاز تراكمي للكربون يتجاوز 2.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. كما تشير الأرقام إلى انخفاض الحالات الغبارية في المملكة بنحو 50% خلال عام 2025 مقارنة بالمعدل التاريخي.
وعلى المستوى الاجتماعي، توفر مشاريع التشجير وإدارة المراعي والمشاتل والخدمات البيئية أكثر من 68 ألف فرصة عمل. أما اقتصاديًا، فتدعم هذه المشاريع الأنشطة الزراعية والرعوية المستدامة، إلى جانب تطوير قطاعات الاقتصاد البيئي مثل السياحة البيئية وإنتاج النباتات المحلية. وتفيد التقديرات بأن كل دولار يستثمر في إعادة التأهيل يمكن أن يحقق عوائد تصل إلى 30 دولارًا، بما يعزز توجه المملكة نحو الاقتصاد الأخضر وتحسين جودة الحياة.
كنا قد تابعنا في تقرير سابق أداء مؤشر تاسي بنهاية جلسة الخميس، حيث أنهى التداول على مكاسب محدودة بعد تعويض خسائر أثناء الجلسة وسط ضغط من قطاع البنوك مقابل دعم من المواد الأساسية والطاقة والاتصالات. كما رصدنا آنذاك تركز السيولة في أسهم وقطاعات بعينها وتسجيل بعض الشركات مستويات سعرية جديدة، بما عكس شهية انتقائية لدى المستثمرين.
آخر أخبار Government
- Forex
- Crypto