هيئة الطرق تسجل أكثر من 1.5 مليون رحلة شاحنة في الربع الأول

هيئة الطرق تسجل أكثر من 1.5 مليون رحلة شاحنة في الربع الأول
1.5 مليون رحلة شاحنة

قالت الهيئة العامة للطرق إن أكثر من 1.5 مليون رحلة شاحنة تعبر شبكة طرق المملكة خلال الربع الأول من 2026، في دلالة على استمرار نشاط الحركة اللوجستية واعتماد القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية للطرق في دعم تدفق البضائع محليًا وإقليميًا. ويأتي ذلك ضمن مسار تستهدف فيه المملكة تعزيز كفاءة النقل والخدمات اللوجستية ورفع موثوقية سلاسل الإمداد. كما تربط الهيئة هذا الأداء بجهود تطوير الشبكة وتحسين انسيابية النقل على مختلف الوجهات المحلية والدولية.

أهم الأخبار

  • هيئة الطرق سجلت أكثر من 1.5 مليون رحلة شاحنة في الربع الأول مما يعزز تدفق سلاسل الإمداد وتلبية احتياجات الاقتصاد.
  • شبكة طرق المملكة تتجاوز 73 ألف كيلومتر وتتميز بأنها الأولى عالميًا من حيث الترابط، ما يسهم في ربط الأسواق الداخلية والخارجية.
  • الهيئة تهدف إلى رفع تصنيف جودة الطرق إلى المرتبة السادسة عالميًا وخفض معدل الوفيات إلى أقل من خمس حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030.

شبكة الطرق تدعم تدفق الشحن

توضح الهيئة أن هذا الحجم من الرحلات يسهم في ضمان تدفق سلاسل الإمداد وتلبية متطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة. وترى أن موثوقية شبكة الطرق تدعم استمرارية حركة البضائع بين مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. كما تشير إلى أن كفاءة البنية التحتية تبقى عنصرًا رئيسيًا في تسهيل النقل التجاري ورفع جاهزية القطاع اللوجستي.

وتقول الهيئة إن شبكة طرق المملكة تتجاوز 73 ألف كيلومتر، وتصفها بأنها الأولى عالميًا من حيث الترابط. وبحسب ما ورد في البيان، فإن هذا الامتداد يساعد في تسهيل حركة الأفراد والبضائع وفق معايير السلامة والأمان. ويعزز ذلك قدرة المملكة على خدمة النقل الداخلي والربط مع الأسواق المجاورة.

مستهدفات 2030 لرفع الجودة والسلامة

تؤكد الهيئة العامة للطرق أنها تواصل دورها بصفتها الجهة المشرفة والمنظمة لقطاع الطرق في المملكة. وتركز خططها على السلامة والجودة والكثافة المرورية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية. وتندرج هذه الجهود ضمن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

وتسعى الهيئة إلى رفع تصنيف جودة الطرق في المملكة إلى المرتبة السادسة عالميًا، مع خفض معدل الوفيات إلى أقل من خمس حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول 2030. وتشير هذه الأهداف إلى أن تطوير الطرق لا يقتصر على استيعاب حركة الشاحنات فقط، بل يمتد إلى تحسين كفاءة القطاع الحيوي ككل. ومن شأن ذلك دعم الأعمال والتجارة وتسريع حركة البضائع في السوق السعودية وعبر الممرات الإقليمية.

كنا قد تابعنا ترسية مشروع تنفيذ أعمال الحماية لمحطات حافلات الرياض بقيمة 84.99 مليون ريال، ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام. وتناول تقريرنا نطاق الأعمال التي تشمل التوريد والتركيب والتنفيذ لرفع متطلبات التحذير والحماية وتعزيز تدابير الأمان والجاهزية التشغيلية للمحطات، مع توقع توقيع العقد في 13 مايو 2026.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.