السعودية توسع تنويع الطاقة ضمن رؤية 2030 مع نمو مشاريع المتجددة
تسارع المملكة العربية السعودية تنفيذ مسار تنويع مزيج الطاقة ضمن رؤية 2030، مع توسيع الاستثمار في المصادر النظيفة إلى جانب النفط والغاز. ويبرز تقرير الرؤية السنوي لعام 2025 هذا التوجه بوصفه ركيزة لدعم النمو الاقتصادي والاستدامة وخفض الانبعاثات مع الحفاظ على استقرار الإمدادات.
أهم الأخبار
- إجمالي سعات مشاريع الطاقة المتجددة المطروحة في السعودية بلغ 64 جيجاواط حتى نهاية عام 2025 بين الرياح والشمس والتخزين.
- أطلقت المملكة مشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم، وشركة إينووا للطاقة والمياه، وأول مفاعل أبحاث نووية، وسدير للطاقة الشمسية.
- السعودية حققت مستويات تكلفة تنافسية لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، مع مواصلة الاستثمار بالاكتشاف والحفر النفطي والغازي.
تحول مؤسسي ومشاريع حتى 2025
وبحسب التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2025، ذكرت Mubasher أن قطاع الطاقة يشهد تحولًا مؤسسيًا يوسع نطاق العمل ليشمل مختلف مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة إلى جانب النفط والغاز. ويعرض التقرير هذا المسار ضمن توجه استراتيجي يستند إلى تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية والاستفادة من المتغيرات البيئية العالمية المتسارعة.وتستند المملكة في هذا التوسع إلى مقومات جغرافية واستراتيجية تشمل ملاءمة المناخ لمشروعات الطاقة الشمسية، واتساع المساحات لتطوير طاقة الرياح، وتنوعًا جغرافيًا يدعم مشاريع الهيدروجين. كما أطلقت المملكة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ومبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة، والمركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة، إلى جانب مشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم وتأسيس شركة «إينووا» للطاقة والمياه ومراكز متخصصة لدعم الابتكار في تقنيات الطاقة.
ويذكر التقرير أن إجمالي سعات مشروعات الطاقة المتجددة المطروحة بلغ نحو 64 جيجاواط حتى نهاية عام 2025، موزعة بين مشاريع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية ومشاريع تخزين الطاقة. كما تواصل المملكة تسجيل مستويات تنافسية في تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالتوازي مع استمرار الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والحفر للنفط والغاز.
أثر التوسع على سوق الطاقة والاستدامة
يعزز هذا التوسع موقع السعودية كمركز متكامل للطاقة، عبر الجمع بين تنمية الإمدادات التقليدية وتسريع نشر مصادر الطاقة النظيفة. ويعكس ذلك نهجًا متوازنًا في التحول الطاقي يركز على استدامة الإمدادات عالميًا دون الإضرار باستقرار الأسواق أو جودة الحياة، في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي على الطاقة.وتشمل المبادرات الواردة في التقرير تأسيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتدشين مشروع تحلية المياه المالحة باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مفاعل للأبحاث النووية في المملكة، وربط أول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق بالشبكة الوطنية. كما تضم إطلاق مشروع سدير للطاقة الشمسية، وبوابة «شمسي» لمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وأول مركز إقليمي لابتكار وتطوير الهيدروجين، والانضمام إلى المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه، فضلًا عن تشغيل أربعة مشاريع للطاقة الشمسية واكتشاف 14 حقلًا جديدًا للزيت العربي والغاز الطبيعي.
في تغطيتنا السابقة عن توسع صناعة الميثانول في مصر عبر مجمع ميثانكس مصر بدمياط، استعرضنا كيف تركز الحكومة على تعظيم القيمة المضافة من الغاز عبر رفع الإنتاج وتوجيه جزء أكبر للسوق المحلية مع زيادة الفائض للتصدير. كما تناولنا نتائج أعمال 2025 التي رفعت الإنتاج إلى نحو 1.1 مليون طن، وخطط التوسع المرتبطة بتشغيل مصنع السويس لمشتقات الميثانول وخط أنابيب جديد لدعم الإمدادات.
آخر أخبار Natural Gas
- Forex
- Crypto