السوق السعودية مرشحة لخروج سال والمواساة من مؤشر MSCI في مراجعة مايو

Traders Union
جميع الأخبار
الأخبار المالية
خروج سال والمواساة من MSCI

جميع الأخبار

أهم الأخبار

الأسهم

العملات الرقمية

الاقتصاد

العملات

السلع

أصوات السوق

Sholanke Dele

27.04.2026

السوق السعودية مرشحة لخروج سال والمواساة من مؤشر MSCI في مراجعة مايو — مراجعة MSCI تهدد سال والمواساة

تتجه أنظار المستثمرين إلى مراجعة مايو لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة وسط ترقب لتغيرات قد تعيد توزيع السيولة الأجنبية في السوق السعودية. وتبرز التوقعات باحتمال استبعاد شركتي سال للخدمات اللوجستية والمواساة من المؤشر القياسي، مع تنفيذ التعديلات رسمياً عند إغلاق السوق في 1 يونيو 2026.

أهم الأخبار

تقرير الجزيرة كابيتال يتوقع خروج سال للخدمات اللوجستية والمواساة من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في مراجعة 12 مايو بسبب تراجع القيمة السوقية.
الاستبعاد المتوقع للشركتين قد يؤدي إلى خروج سيولة أجنبية بنحو 400 مليون دولار وتدفقات خارجة غير نشطة بين 100 و200 مليون دولار لكل شركة.
استقرار الوزن الترجيحي للسوق السعودي ضمن مؤشر MSCI عند 2.6% بنهاية أبريل، مع استمرار نسبة الملكية الأجنبية في الأسهم الحرة عند 12.5% بنهاية مارس 2026.

توقعات المراجعة وتدفقات السيولة

وبحسب تقرير إدارة الأبحاث في الجزيرة كابيتال، فإن السوق السعودي قد يشهد خروج شركتي سال للخدمات اللوجستية والمواساة من المؤشر القياسي لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، على أن يُعلن عن المراجعة الربع سنوية في 12 مايو الجاري.

ويربط التقرير هذا التوقع بتراجع القيمة السوقية للشركتين عن الحدود المطلوبة عالمياً، خصوصاً بعد انخفاض القيمة السوقية للأسهم الحرة لشركة سال. ومن المتوقع أن يؤدي الاستبعاد إلى خروج سيولة أجنبية تقدر بنحو 400 مليون دولار، بما يعادل نحو 1.5 مليار ريال، مع تدفقات نقدية خارجة غير نشطة تتراوح بين 100 و200 مليون دولار لكل شركة.

كما يرجح التقرير انتقال الشركتين تلقائياً إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير. وفي المقابل، يتوقع إدراج دار الماجد بعد استيفاء شروط القيمة السوقية، وإدراج الرمز العقارية بعد استكمال الحد الأدنى المطلوب لفترة التداول، بينما يواجه سهم سينومي ريتيل وشركة أفالون فارما خطر الاستبعاد من فئة الشركات الصغيرة خلال المراجعة نفسها.

وزن السوق السعودي وأثر المراجعة

ويشير التقرير إلى أن الوزن الترجيحي للسوق السعودي ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة استقر عند 2.6% بنهاية أبريل الماضي. ولا يزال القطاع المالي أكبر قطاع سعودي ممثلاً في المؤشر بوزن 1.23%، تليه المواد الأساسية بنسبة 0.41%.

كما بلغت نسبة الملكية الأجنبية في الأسهم السعودية الحرة 12.5% بنهاية مارس 2026، في إشارة إلى استمرار اهتمام المؤسسات الدولية بالسوق رغم التغيرات الدورية في أوزان المؤشرات العالمية. ويرى خبراء أن انتقال شركات من المؤشر القياسي إلى مؤشر الشركات الصغيرة لا يعكس بالضرورة تراجعاً تشغيلياً، بل يرتبط بمعايير فنية تخص السيولة والقيمة السوقية المتاحة للتداول.

في تقريرنا السابق عن تراجع القيمة السوقية للسوق الرئيسية السعودية، رصدنا انخفاضاً ملحوظاً في إجمالي القيمة السوقية للجلسة مع ضغط رئيسي من سهم أرامكو السعودية بحكم ثقله الكبير. كما استعرضنا أبرز التحركات بين الشركات القيادية من حيث المكاسب والخسائر، بما في ذلك صعود معادن وسابك والراجحي مقابل تراجعات لأسهم أخرى، وما يعكسه ذلك من حساسية السوق لتغيرات القيمة السوقية.

قد يحتوي هذا المحتوى على آراء طرف ثالث، ولا تشكل أي من البيانات والمعلومات على هذه الصفحة الإلكترونية نصيحة استثمارية وفقًا لـ إخلاء المسؤولية الخاص بنا. بينما نلتزم بـ النزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا.

هل أعجبك المقال؟