الرقابة المالية المصرية تبحث توسيع قاعدة الخبراء الاكتواريين لدعم أنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي
تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر لتعزيز مهنة الخبرة الاكتوارية مع تصاعد الحاجة إلى كوادر متخصصة تخدم أنشطة التأمين والصناديق والقطاعات المالية غير المصرفية. ويأتي ذلك في وقت تركز فيه الهيئة على تطوير الأطر التنظيمية والتدريبية لمواجهة نقص الممارسين ورفع كفاءة السوق.
أهم الأخبار
- الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة إسلام عزام ناقشت توسيع التعاون مع جمعية الاكتواريين SOA لدعم كفاءة خبراء التأمين في السوق المصري.
- قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنفيذية الحديثة عززا الطلب على الخبرة الاكتوارية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- استمر النقص في أعداد الخريجين واختصاصيي الاكتوارية، وسط مبادرات أكاديمية ومهنية جديدة لتأهيل كوادر تلبي احتياجات القطاع المتزايدة.
اجتماع موسع لتطوير المهنة
كما أوردت مباشر، ناقش رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام خلال اجتماع موسع مع الخبراء الاكتواريين المصريين سبل تجديد وتعزيز التعاون بين الهيئة وجمعية الاكتواريين SOA، بما يدعم دور الخبراء ويرفع كفاءتهم المهنية في السوق المصري.الاجتماع حضره الدكتور أحمد عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الإدارات المختصة، في إطار توجه يستهدف التواصل مع الأطراف المهنية المعنية بالقطاعات الخاضعة للرقابة ومناقشة مقترحات تطوير السوق وبناء القدرات ورفع الكفاءة.
وأكد عزام أن الخبراء الاكتواريين يمثلون ركيزة أساسية في إدارة المخاطر وتحقيق الاستقرار المالي، خاصة مع التقلبات والتغيرات التي تشهدها عدة قطاعات، موضحاً أن الخبرة الاكتوارية توفر تحليلات متقدمة تعزز قدرة المؤسسات على التكيف والمرونة والاستدامة وتوسيع الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وتناول الاجتماع أيضاً أهمية الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة عند اختيار المنضمين إلى دبلومة العلوم الاكتوارية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، التي أطلقت منذ عام 2023، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات السوق.
تحديات السوق وأثرها على القطاع
أشار رئيس الهيئة إلى انفتاح الرقابة المالية على توسيع نطاق التعاون مع جمعية الاكتواريين والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لنشر الوعي بأهمية المهنة ودورها في دعم الاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن التعاون بين اتحاد شركات التأمين المصرية وعدد من المؤسسات التعليمية تحت رعاية الهيئة يعكس توجهاً لتأهيل متخصصين عبر برامج التعليم بعد الجامعي.ويرتبط هذا التوجه بالحاجة إلى سد العجز في تخصص يشهد طلباً متزايداً في السوق المصرية، خصوصاً في ضوء التطورات التشريعية، وفي مقدمتها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنفيذية الأخرى الصادرة عن الهيئة، والتي يتطلب تنفيذها الاستعانة بجهود الخبراء الاكتواريين في قطاعات مختلفة من الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما شدد عزام على أهمية نشر الوعي بمجال الخبرة الاكتوارية بين طلاب المدارس والجامعات، ولا سيما في الكليات المتخصصة، مع دمج المفاهيم الأساسية للعلوم الاكتوارية ضمن مناهج التمويل والتجارة. ونوه أيضاً إلى القرار رقم 56 لسنة 2026 الصادر مؤخراً لتنظيم عمل الأشخاص والشركات في هذا النشاط وفق ضمانات تواكب أفضل الممارسات الدولية.
وخلال النقاش، طرح المشاركون تحديات رئيسية تواجه المهنة، من بينها ندرة الخريجين، وهجرة المتخصصين، وتعاقد الشركات المصرية مع شركات خبرة أجنبية، فيما أكد رئيس الهيئة دعم جميع المبادرات والأفكار الواقعية التي تستهدف رفع مستوى النشاط وزيادة جاذبية المهنة للكوادر الشابة.
في تغطية سابقة لنا عن نتائج الربع الأول من 2026 لشركة «توسع للتخصيم»، رصدنا تحسناً في الربحية مدعوماً بزيادة الإيرادات التشغيلية وارتفاع المبيعات إلى 11.88 مليون جنيه، مع تسجيل صافي ربح بلغ 3.67 مليون جنيه. وأشرنا إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحسناً في النشاط التشغيلي داخل سوق التخصيم، وتبرز أهمية متابعة أداء الشركات المالية غير المصرفية لقياس اتجاهات الطلب والربحية في السوق المصرية.
آخر أخبار Legislation
- Forex
- Crypto